أعوان الأمن والوقاية يعتصمون اليوم أمام قصر الحكومة

مطالبين بحقهم في الإدماج

كشف أعوان الأمن والوقاية ، التابعين لمختلف قطاعات الوظيف العمومي أنهم سيقومون باعتصام اليوم أمام قصر الحكومة للمطالبة بحقهم في الإدماج ومراجعة أجورهم وقانون أساسي، زيادة للأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد .
كما أوضح أمس رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية للاتحاد "غماري بدر الدين"، أن النقابة التي ينتمي إليها المجلس ، قررت اللجوء إلى خيار الاعتصام والاحتجاج بعد رفض الوزارة الوصية التكفل بمطالب العمال،موضحا في نفس السياق، أن أعوان الأمن على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون ، وأضاف بدر الدين " انه يتعين على الوصاية التكفل الجدي بمطالب فئته وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية " .
وأكد نفس المتحدث أن أعوان الأمن والوقاية من الوصاية يطالبون من الوصاية إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية ، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44 ، 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 /07 ، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب 25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات، ودعا بدر الدين الوصاية إلى ضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنع استغلال الأعوان في مهمات خارج المهام التي تتطلبها وظائفهم، مؤكدا على أن هناك مسؤولين يلزمون الأعوان على القيام بأعمال خارج إطار وظيفتهم الأمنية بهدف اهانة الموظف حسبه.