فلاحة : تسليم 146.000 هكتار في إطار برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية

تم تزويد حوالي 146.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بأنظمة و تجهيزات السقي في إطار برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية الإضافية مع آفاق 2019 ، أي 15 % فقط من الهدف المسطر، استنادا إلى الأرقام المقدمة خلال الاجتماع التشاوري بين قطاعي الموارد المائية و الفلاحة . و بالتحديد ،تم تسليم 146.438 هكتار ما بين 2013 و أواخر 2016 ،منها 66.938 هكتار أنجزتها وزارة الموارد المائية، و 79.500 هكتار أنجزتها وزارة الفلاحة ،حسب حصيلة قدمت خلال هذا اللقاء الذي ترأسه كل من وزير الموارد المائية و البيئة، عبد القادر والي ، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم. و الهدف من هذا اللقاء ،الذي تم بحضور إطارات من القطاعين، تقييم البرنامج المشترك " ري- فلاحة"، الذي يرتقب بالخصوص ، زيادة ب 1 مليون هكتار من المساحات المسقية لبلوغ أزيد من 2 مليوني هكتار من الأراضي المسقية مع آفاق 2019. و ضمن هذا البرنامج ، وزارة الموارد المائية مكلفة بانجاز 376.000 هكتار من الأراضي المسقية، مقابل 624.000 هكتار بالنسبة لقطاع الفلاحة. و مع هذه ال150.000 هكتار الإضافية، تبلغ حاليا المساحة المسقية 1.286 مليون هكتار ،مما يتطلب قرابة 6.6 مليار متر مكعب من المياه سنويا. و حسب القطاع، تنوي وزارة الموارد المائية تسليم قرابة 117.000 هكتار خلال الثلاث السنوات القادمة للوصول إلى 183.735 هكتار ،فيما لا تزال ال192.000 المتبقية تنتظر التمويل. و صرح وإلى قائلا " اليوم، 41 % من برنامج قطاع الري ( أي 376.000 هكتار)" تم انجازها أو في طور الانجاز" ،مرجعا سبب التأخر في انجاز بقية البرنامج إلى نقص التمويل. أما بالنسبة لقطاع الفلاحة ، لم يتم تسليم سوى 79.500 هكتار من مجموع برنامجه (624.000 هكتار) ،أيضا بسبب مشاكل التمويل المرتبطة بقيود الميزانية. و سطرت الوزارة برنامجا لتهيئة مساحات الامتياز ل 283.000 هكتار غير أنها لم تتمكن من الحصول على التمويلات اللازمة. من جهته أوضح شلغوم أنه الأمر يتعلق ب "برنامج مهم يتطلب العشرات من المليارات لإتمامه (...)" داعيا إلى ترشيد النفقات من أجل مواجهة "هذا الضغط المالي".
ضرورة التنسيق بين القطاعات
في هذا الإطار شدد الوزيران على ضرورة التشاور و التنسيق بين الوزارتين من أجل التقدم بشكل أفضل في هذا البرنامج الذي يتطلب تجنيد إطارات القطاعين لإتمامه. و أوضح والي قائلا أنه "يتطلب الأمر تنسيقا بين مدراء القطاعين لبلوغ الهدف المسطر. لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا الشكل". من جهته اعتبر شلغوم أن "استحداث إطار تشاور دائم يعد أمرا ضروريا للتقدم سويا. هناك الكثير من العمل ينتظرنا". في هذا السياق اتفق والي و شلغوم على تفعيل اللجنة القطاعية المشتركة و استحداث لجنة وطنية للإشراف من اجل تسيير أفضل للبرنامج. و أعلن والي عن تنظيم لقاء وطني حول مخطط "ري -فلاحة" يضم مسؤولين و إطارات مركزية و جهوية عن الوزارتين من أجل بحث الحلول لجميع المشاكل التي تحول دون تقدم هذا البرنامج.