بدوي: العدالة ستتكفل بكل التجاوزات..

إعداد: خديجة قدوار
امتنع بدوى عن الخوض في التجاوزات المسجلة مؤخرا، وتوقيف بعض المترشحين لتورطهم في شراء التوقيعات المستقلة لمراقبة الانتخابات، على هامش عرض حول تحضيرات التشريعيات القادمة "نعم تكلم دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على العديد من الأشياء منها ظروف وتحضيرات والمناخ العام لسير الانتخابات القادمة، وأعطى مثالا كذلك على بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم"، وشدد على أن كل حالة تجاوز للإطار التنظيمي للانتخابات هناك عدالة ستتكفل به"، وقال :"..الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي هيئة دستورية لها كامل الصلاحيات لفتح تحقيقات لأن مهمتها أساسية في مراقبة الانتخابات من مرحلتها الأولى إلى غاية نهايتها" .
الادارة قامت بواجبها وتم إقصاء بعض المترشحين..
وأكد الوزير أنه تطبيقا للقانون العضوي للانتخابات والنصوص التنظيمية للانتخابات تم اقصاء بعض المترشحين الذي لا يتوفرون على الشروط التي تنص عليها القوانين، وقال إن الإدارة قامت بواجبها فيما يخص تحضير وتنظيم الانتخابات وتم اقصاء بعض المترشحين. وفي رده عن سؤال حول مدى تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على تنظيم الانتخابات فأكد الوزير أنه تم توفير كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح تشريعيات 4 ماي المقبل، وقال "نحن لا ننظم انتخابات كل سنة".
الكل معنيون من مختلف مواقعهم في تمتين الحصن المنيع
أكد الوزير بدوي أن موعد الرابع من ماي المقبل هو محطة جديدة وهامة ستساهم في تمتين الحصن المنيع لمؤسسات الجمهورية، معتبرا ما تقوم به الإدارة في مجال مصداقية العلمية الانتخابية هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات دستورية قوية، وأشار إلى أن الكل معنيون من مختلف مواقعهم كمواطنين و مسؤولين وكشركاء سياسيين من إعطاء درس لكل من يتربص بالجزائر، ويشكك في قدرتها على مواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في عديد المرات، وقال "ليس الأمس ببعيد فبعد أن أصبحنا ننعم اليوم بنعمة الأمن والأمان والتي ضحت الجزائر من اجلها بالغالي والنفيس فالتحدي اليوم اكبر وهو المحافظة على هذه النعمة نعمة الأمن والاستقرار.
4734 ..هياكل وأماكن عمومية ستخصص لاحتضان الاجتماعات والتجمعات
أشار الوزير انه في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة وعلى اثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي و2050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذا الناخبين من بين العائلات المرحلة، وأوضح الوزير انه قد أعطى تعليمات للولايات لتحديد عدد الناخبين في كل مكتب تصويت ب500 ناخب، كلما أمكن ذلك قد بلغ العدد الإجمالي لمركز التصويت 12089 وعدد مكاتب التصويت 52273 .وتحضيرا للحملة الانتخابية والتي تدوم 22 يوما ابتداء من يوم الأحد 9 أفريل إلى غاية يوم الأحد 30 أفريل المقبل فقال ممثل الحكومة انه "تم إحصاء 4734 هياكل وأماكن عمومية ستخصص لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في هذا الإطار أي بزيادة 388 وحدة إضافية مقارنة بتشريعيات 2012".
342.. مترشح ذو مستوي تعليمي ابتدائي
وبلغة الأرقام كشف الوزير أنه من بين 12.591 مترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 342 مترشح ذو مستوى تعليمي ابتدائي أي بنسبة 2.72 بالمائة، و1099 مترشح ذو مستوى تعليمي متوسط أي بنسبة 8.72 بالمائة، 3819 مترشح ذو مستوى تعلمي ثانوي أي بسنة 30.33 بالمائة، و 6536 مترشح ذو مستوى جامعي أي بنسبة 51.91 بالمائة، إلى جانب 796 مترشح ذو مستوى تعلمي لما بعد التدرج (ماستر أو دكتواره) أي بنسبة 6.32 بالمائة. أما بخصوص عملية سحب الاستمارات فقد أسفرت العملية إلى غاية بوم الأحد 5 مارس عن سحب 2338 من بينهم بعنوان الأحزاب السياسية 15000 موزعة على 65 حزبا وبعنوان قوائم الأحرار 838 استمارة، أما فيما يخص عملية الإيداع تم تسجيل إيداع 1088 قائمة مترشحين من بينهم 797 قائمة مترشجين موزعة على 63 حزب سياسي و163 قائمة مترشحين بعنوان قائمة الأحرار و128 قائمة مترشح بعنوان التحالفات علما انه قد تم تشكيل 3 تحالفات سياسية الأول التحالف المسكى "الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء المشكل من قبل 3 أحزاب وهي حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، أما الثاني وهو تحالف الفتح يتشكل من 5 أحزاب وهي حزب الشعب الديمقراطي، الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنين الأحرار حزب النور، أما التحالف الثالث والمسمى "تحالف حمس" فيتشكل من حزبين وهما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.