نصف مترشحي التشريعات المقبلة من دون بكالوريا

التصويت الكترونيا من المنزل ببطاقات التعريف ابتداء من 2022
أحصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أكثر من 5200 مترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة لا يحوزون على شهادة البكالوريا، من أصل 21 ألف و500 مترشح، كما سجّلت ذات المصالح ما يقارب 5400 مترشح تقل أعمارهم عن 40 سنة، و795 تفوق أعمارهم 60 سنة. أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، ستنطلق يوم الأحد 9 أفريل وتستمر إلى غاية30 منه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4734 فضاء لتنشيط التجمعات الخاصة بهذه الحملة. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس لدى تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية، أنه إثر المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تم استحداث 299 مركز تصويت إضافي، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12 ألف و89 مركز، بالإضافة إلى استحداث 2050 مكتب تصويت لاحتواء المسجلين الجدد وكذا الناخبين من بين العائلات المرحلة، ليصبح إجمالي عدد المكاتب يقدر ب52 ألف و273 مكتب، وأكد الوزير أنه تم إعطاء تعليمات للولاة لتسجيل 500 ناخب في كل مكتب تصويت. من جانب آخر، كشف الوزير في عرضه أن العدد الإجمالي للمترشحين للتشريعيات القادمة بلغ 12 ألف و591 مترشح ضمن 1088 قائمة، من بينها 797 قائمة بعنوان 63 حزبا سياسيا، و163 قائمة حرة، بالإضافة إلى 128 قائمة بعنوان التحالفات. وأوضح أن عدد المترشحين الرجال بلغ 8646 أي بسنة 67. 68 من المئة من إجمالي المترشحين، مقابل 3945 مترشحة، مما يمثل 33. 31 من المئة، مشيرا إلى وجود 1158 مترشح تقل أعمارهم عن 30 سنة، و4237 تترواح أعمارهم بين 31 و40 سنة، فيما بلغ عدد الذين يفوق سنهم 60 سنة 795 مترشح، أي ما يمثل 6.31 من المئة. أما من حيث المستوى التعليمي، فقد تم تسجيل 342 مترشح ذوي مستوى تعليمي ابتدائي، و1099 مترشح ذوي مستوى تعليمي متوسط، و3819 مترشح ذوي مستوى تعليمي ثانوي، و6536 مترشح ذوي مستوى جامعي، و796 مترشح ذوي مستوى تعليمي لما بعد التدرج «ماستر ودكتوراه». من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي، داعيا الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف حملات التحسيس بواجب المشاركة الواسعة للمواطنين في التشريعيات، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم أول انتخابات إلكترونية بعد 5 سنوات.