إلغاء الإعلان الدستوري بمصر والاستفتاء في موعده

مرسي يتراجع مرة أخرى بعد بعد قضية النائب العام

ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت الإعلان الدستوري الصادر في نهاية الشهر الماضي، والذي قالت المعارضة إنه كان يمنحه سلطات واسعة، وأصدر آخر جديدا مع إبقاء الآثار المترتبة على الإعلان السابق، وذلك بعد جلسة حوار استمرت من ظهر يوم السبت إلى ساعة متأخرة من مسائه.
ونص الإعلان الجديد في مادته الأولى على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وعلى إبقاء ما ترتب عليه من آثار. وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا, وهو أحد المشاركين في جلسة حوار السبت في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور "لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد". وذكر العوا أن جلسة الحوار التي استمرت تسع ساعات وشارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري السابق للاستفتاء على الدستور ميعاد إلزامي وليس تنظيميا، وبالتالي لا يمكن تغييره". وقال العوا أيضا "إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا". كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا "ولم يرد ذكره في الاجتماعات". ونصت المادة الثانية للإعلان الجديد على إعادة التحقيقات في جميع جرائم القتل التي ارتكبت في حق الثوار، إذا توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة. أما المادة الثالثة فنصت على أنه "في حالة رفض الناخبين للدستور يقوم الرئيس بدعوة الشعب لانتخاب جمعية جديدة لوضع الدستور تتكون من مائة عضو وتقوم بوضع الدستور في فترة لا تتجاوز ستة أشهر". ونصت المادة الرابعة على أن الإعلان الدستوري الجديد غير قابل للطعن. من ناحيته, قال وزير الدولة للشؤون النيابية محمد محسوب للجزيرة إن الإعلان يعالج أسباب الاحتقان, مشيرا إلى أنه لم تعد لرئيس الجمهورية قرارات محصنة. أما رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي فوصف في تصريح للجزيرة الإعلان الدستوري الجديد بأنه هدية كبيرة للشعب المصري، واعتبر أنه يتضمن حلولا لكل المعضلات التي ثار جدل بشأنها. وفي هذا السياق, قال المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار للجزيرة إن الإعلان الجديد لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور, سواء بنعم أو لا. بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -الذي شارك بالحوار- للجزيرة إن الإعلان الجديد تجنب الألغام السابقة, حيث ألغى كل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري سينتهي العمل به فور إعلان نتيجة الاستفتاء. وأضاف "ما تم اليوم خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف". في مقابل ذلك, رفض القيادي بحزب الدستور جورج إسحاق ما تمخض عنه الحوار, وقال للجزيرة إن الإعلان الدستوري الملغى "جرت إعادته بعد التجميل", معتبرا أن جميع المشاركين في الحوار ينتمون لفصيل سياسي واحد. وقال أيضا إن "الحل هو تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم التوافق". وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ التي تضم كلا من محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والتي لم تشارك بالحوار ستعقد اجتماعا وشيكا لبلورة موقفها.