جمال ولد عباس: تراجع عدد مقاعد الأفلان راجع إلى دخول عدد كبير من الأحزاب السياسية في الانتخابات

أرجع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، يوم الجمعة بالجزائر العاصمة تراجع عدد المقاعد المحصل عليها في تشريعيات الرابع مايو 2017 مقارنة بتشريعيات 2012 الى مشاركة عدد كبير من التشكيلات السياسية في هذه الاستحقاقات مما "شتت" كما قال الأصوات معتبرا أنه بالرغم من ذلك لايزال حزبه "أكبر قوة سياسية في البلاد". وقال ولد عباس في ندوة صحفية عقب الاعلان عن النتائج الأولية للتشريعيات التي نظمت أول أمس الخميس أن "دخول 36 حزبا سياسيا" الى المجلس الشعبي الوطني أدى الى "تشتت الاصوات" مما تسبب في تراجع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب من 208 في 2012 الى 164 في تشريعيات مايو 2017 . وأضاف في نفس السياق أنه بالرغم من وجود هذا العدد الكبير من التشكيلات السياسية غير أن حزب جبهة التحرير الوطني "احتفظ بالأغلبية و لا يزال القوة الاولى في البلاد..." معبرا عن أمله في أن تتكرر نفس النتائج بالنسبة لحزبه في "المحليات التي ستجرى في أكتوبر المقبل". وبخصوص "تشكيك" بعض الاحزاب السياسية في مصداقية نتائج الانتخابات التشريعية، اعتبر ولد عباس أن "الاتهامات بالتزوير هي مجرد تخاريف". وفي تعليقه على ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي قال ولد عباس أن حزبه ساهم و ب"شكل كبير" في التحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي عبر تنظيمه خلال الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني هو "الوحيد الذي استطاع جمع 17 ألف مناضل" في تجمع القاعة البيضاوية وهو دليل--كما قال-- على "الصحة المعنوية" للحزب. وفي سياق متصل كشف ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني "مستعد ومتفتح" للعمل "بدون تردد" مع كل القوى السياسية الأخرى التي تشترك معها الرؤى على جميع الأصعدة مشيرا الى أن "الشرط الوحيد" لهذا العمل السياسي المشترك هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة معتبرا أيضا أن حزبه "لا يحتكر الحكم". أما بخصوص تشكيلة الحكومة المقبلة ذكر ولد عباس بالأحكام التي تضمنها الدستور بهذا الخصوص والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية "لكن القرار النهائي يعود دستوريا" الى الرئيس متمنيا بهذا الخصوص أن يكون الوزير الأول من الحزب.