ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.5 مليار دولار في 2016

عرف تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر ارتفاعا في 2016 مسجلة 1.5 مليار دولار أي بتحسن محسوس بعد النتائج السلبية التي سجلت في سنة 2015 حسبما جاء في تقرير للندوة الأممية للتجارة و الاستثمار لسنة 2017 حول الاستثمار في العالم و الذي نشرته الأمم المتحدة يوم الاربعاء. وأوضحت الندوة الأممية للتجارة و الاستثمار في تقريرها انه "بعد أن تم تسجيل تدفقات سلبية خلال 2015 استطاعت الجزائر جلب 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و ذلك راجع جزئيا لتحسن السياسات الاستثمارية و التحسن الأخير الذي عرفه الإنتاج النفطي". كما أشارت ذات الهيئة أن "الجزائر قد وضعت قانونا جديدا حول الاستثمار وفر التحفيزات الجبائية و المنشآت الضرورية للمشاريع الاستثمارية". وتفيد أرقام هذه المنظمة الأممية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الجزائر قد بلغت 1.546 مليار دولار في سنة 2016 مقابل 584 - مليون دولار في 2015. وخلال نفس السنة عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة انخفاضا بحوالي النصف حيث بلغت 55 مليون دولار مقارنة ب103 مليون دولار التي تم استثمارها في سنة 2015 بالخارج. أما مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة التي تمثل مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الجزائر منذ 16 سنة فقد بلغ 27.77 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 19.54 مليار دولار في نهاية 2010 و 3.37 مليار دولار في نهاية 2000. في حين بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة 1.87 مليار دولار في نهاية 2016 مقابل 1.51 مليار دولار سنة 2010. و بشكل عام فان ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر قد تم تسجيله في إطار تحسن التدفقات الاستثمارية نحو شمال إفريقيا التي ارتفعت بنسبة 11 % مسجلة 14.47 مليار دولار في سنة 2016 بسبب نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حسب ذات التقرير. أما التدفقات باتجاه مصر التي ارتفعت بنسبة 17 % مسجلة 8.1 مليار دولار فقد ساعد على نشاطها اكتشاف شركات أجنبية لاحتياطات غازية كبيرة.
إفريقيا : المحافظة على التوجه نحو الانخفاض خلال سنة 2016
وفي المقابل سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس و المغرب خلال السنة الماضية تراجعا حيث انخفضت التدفقات تجاه المغرب سنة 2016 بنسبة 29 بالمائة، مسجلة 3ر2 مليار دولار مقابل 2ر3 مليار دولار سنة 2015 متأثرة بتراجع الاستهلاك في أوروبا الذي انعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجة نحو التصدير. وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2016 في تونس إلى 958 مليون دولار بعد ما كانت مليار (1) دولار سنة 2015. وحسب التقرير حافظت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اتجاه إفريقيا سنة 2016 على التوجه نحو الانخفاض الذي باشرته سنة 2013 ببلوغ 59 مليار دولار (-3 بالمائة). وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار إلى أن هذه التدفقات تبقى مع ذلك موزعة بطريقة غير عادلة بحيث حققت خمسة بلدان (أنغولا و مصر و اثيوبيا و غانا و نيجيريا) مجموع 57 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبفعل تراجع اهتمام المستثمرين بإفريقيا جنوب الصحراء التي ضعفت مع جمود أسعار المواد الأساسية سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة ب 45 مليار دولار. ويعول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و الاستثمار الذي يتابع النشاط الاقتصادي الدولي في عدد من المجالات على انتعاش الاستثمار الأجنبي في اتجاه القارة خلال سنة 2017 إلى حوالي 65 مليار دولار بالنظر إلى الارتفاع المستمر لأسعار النفط و تحسن ممكن في الاستثمار الأجنبي المباشر خارج النفط. وتتوقع المنظمة الأممية انه من شان الاندماج الجهوي المتزايد مساعدة إفريقيا على إيجاد مكانا لها في التنافس الدولي و إثارة تدفقات أهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسجل تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و الاقتصاد انه في حالة بقاء الشركات المتعددة الجنسيات للبلدان المتطورة كأهم المستثمرين في إفريقيا فان المستثمرين في البلدان المتطورة (مثل جنوب إفريقيا و الصين و الهند) فعالة أكثر فأكثر.