مخطط عمل الحكومة على طاولة أعضاء "السينا" اليوم

يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون, اليوم, مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وأوضح بيان للمجلس أن مجلس الأمة "سيستأنف أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي", على إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الجمعة الماضي, بالأغلبية على مخطط العمل الحكومة, الذي عرضه السيد تبون يوم الثلاثاء المنصرم, وذلك ب 402 صوتا. واعتبر الوزير الأول أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء البرلمان "محطة قوية للديمقراطية في بلادنا", مشددا على "إلتزام" الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.وكانت ردود الوزير الأول على تدخلات النواب, تأكيدا على أن المخطط يتضمن تدابير إجرائية "استعجالية" قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير, حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي "أولوية" سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة. وأعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة, تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها, مبرزا ان الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة، موضحا أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة, لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات, حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء الى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار". وتعتزم الحكومة الجديدة ترجمة مختلف محاور مخطط عملها إلى "برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ", حيث كشف الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل 2018 "سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني"، وأعلن تبون عن التكفل القريب بالشباب المستفيدين من قروض الذين يعانون من مشاكل في تسديد ديونهم, مؤكدا عزمها على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر وذلك عبر العديد من الولايات.