أويحيى:"الموس لحق للعظم"

إعداد: خديجة قدوار
ووجه أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة رسالة للجماعات الإرهابية بالعودة إلى عائلاتهم وذلك بمناسبة المصالحة الوطنية التي يصادف ذكرها يوم 29 سبتمبر الجاري، وقال إنهم إن لم يستفيدوا من إجراءات قانون "المصالحة الوطنية" فإن الدولة ستقضي عليهم بقوة القانون، وأضاف:"سيأتي وقت الوصول إلى المحاكم وحينها سيكون العقاب شديد"، مشيدا بنجاح خيار المصالحة الوطنية التي باتت موضوعا يستقطب الكثير من الدول، كما جدد تمسك الحكومة بميثاق السلم والمصالحة، مسترسلا:"الدولة استخلصت منها درسين الأول يتعلق بتوحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية والدرس الثاني هو استقلالية القرار في البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل هذه التحديات".
الجزائر فقدت خلال 3 سنوات الأخيرة نصف إيراداتها ومداخيلها
أقر الوزير الأول أحمد أويحيى بصعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، حيث لخصه في المثل الشعبي في قوله:"الموس لحق للعظم" ، وقال بأن هذا الوضع جعل الحكومة تقرر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وإقراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، لمنع انهيار الاقتصاد، وأضاف:"..الجزائر فقدت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نصف إيراداتها ومداخيلها الجبائية "، ورغم صمود الجزائر أمام الوضع المالي المتردي طيلة 3 سنوات- يقول أويحيى-إلا أن عدم تعافي أسعار النفط، وضع البلاد أمام حالة شبه إفلاس، وهو دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
"قانون النقد والقرض" سيعطي الضوء الأخضر لتمويل الخزينة العمومية
ودافع أويحيى عن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي لم تهضمه المعارضة في قوله:"الدولة ستجد نفسها عاجزة عن تسديد أجور النواب وأعوان الدولة بداية من شهر نوفمبر المقبل وسينجر عنه توقف كلي للاقتصاد الوطني وما يترتب عنه من متاعب اجتماعية"، مذكرا بالوضع المالي الذي عاشته الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والذي نجم عنه اتخاذ قرارات صعبة بتجميد مشاريع في قطاعي التربية والصحة، والعجز عن تسديد مستحقات الشركات التي نفذت صفقات عمومية، ما أدى إلى إفلاس العديد منها. وتحدث الوزير الأول عن الانطلاق في تنفيذ قرار طبع النقود بعد 3 أسابيع على الأكثر، أي بعد مصادقة البرلمان على التعديل المقترح على قانون النقد والقرض والذي سيعطي لبنك الجزائر الضوء الأخضر لتمويل الخزينة العمومية لفترة انتقالية لخمس سنوات، مشيرا إلى الخيارات لمواجهة شبح البطالة من خلال قرار الحكومة بمضاعفة القروض المخصصة للتنمية البلدية وإعادة دفع صناديق الجنوب والهضاب إلى جانب الإبقاء على كل الامتيازات المتعلقة بمشاريع الاستثمار، كاشفا عن برنامج انجاز 39 منطقة صناعية جديدة تشرف عليه الولايات وبتمويل وطني إلى جانب إعادة بعث المؤسسات الاقتصادية الوطنية فيما دعا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة للاندماج في البرنامج الوطني لإعادة التأهيل. وشدد أويحيى على أهمية توحيد القوى الوطنية لرفع التحدي ومواجهة الإرهاب والالتفاف حول المصالحة الوطنية، موضحا:"..أغلب القوى السياسية، وكذا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هم في خندق واحد، وقال :" من واجب الحكومة زرع رسالة الأمل والطمأنينة في قلوب الناس ومواجهة الأطراف التي تبشر بانهيار اقتصادي".
..أول رقيب على الانتخابات هم المتنافسون
أكد الوزير الأول أن الدولة ستوفر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح محليات ال23 نوفمبر القادم، منوها بالإمكانيات المسخرة لإنجاحها خاصة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وردّ على المعارضة في قوله:".. أول رقيب على الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم والقانون الواضح الذي يحاول البعض تناسيه"، وأضاف:"الأحزاب لها الرقابة من إعادة النظر في قائمة الناخبين و انتقاء مؤطري المكاتب إلى الوقوف على الصناديق و حضور الفرز و استلام المحاضر"، مستطردا:"..سوق الكلام بدأ والانتقادات المسبقة على نزاهة الانتخابات فمؤسسات الدولة ستقوم بواجبها لنزاهة الانتخابات والأمر ليس مهمة الإدارة وحدها"، مؤكدا أن العزوف الانتخابي لن يفرض نفسه في المحليات المقبلة و نسبة المشاركة ستكون أعلى من التشريعيات.
قررنا أشياء وسننفذها بخصوص "السكوار"
وهاجم أويحيى أحزاب المعارضة التي في قوله:"..أما من يحاولون نشر بشرى انهيار العالم على رأسنا فهم ناشطون في الميدان"، مستطردا:"..على بعد أمتار من هذا المجلس في –السكوار- أين المتاجرة بالعملة الصعبة طالعة بصاروخ بسبب الإشاعات لكن الجزائر لن تحكمها الإشاعات، قررنا أشياء وسننفذها”، قبل أن يضيف “سعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي ومن أراد أن يشتري من السكوار فليشتري غدا سيبيع ويأتي.
الحكومة لا تتحمل مسؤولية الترويج للعزوف الانتخابي
حول العزوف الانتخابي قال الوزير الأول:"..الأحزاب والقوائم الحرة متواجدة فكل بلدية لديها على الأقل 5 أو 6 قوائم والولاية لا تقل عن 20 أو 30 قائمة من كل التيارات و الألوان فالحكومة لا تتحمل المسؤولية إذا كانت عملية الترويج للسلع غير كافية".
إعادة بعث صندوق دعم الصحافة ..قريبا
وجدد أويحيى التأكيد على التزام الحكومة بتحسين وضع الإعلام بالجزائر من خلال إعادة بعث صندوق دعم الصحافة بدءا من السنة المقبلة إلى جانب تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.