انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية قبل نهاية 2017

من المنتظر أن تعقد اللجنة المشتركة الجزائرية الأردنية أشغالها في الجزائر قبل نهاية العام الحالي حسبما أعلن عنه في ملتقى رجال الأعمال الجزائريين الأردنيين الذي التأم بالعاصمة الاردنية عمان على هامش المنتدى الاقتصادي العربي -الإفريقي. وتم إقرار إعادة بعث اللجنة المشتركة بين البلدين والتي لم تجتمع منذ 11 سنة خلال زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى الاْردن شهر اغسطس المنصرم و" بعد جهود من الطرفين " مثلما تمت الإشارة إليه خلال الملتقى. وحسب سفير الجزائر في الاْردن محمد بوروبة فانه " تم الاتفاق على أن يسبق اجتماع اللجنة المشتركة لقاءات لرجال الأعمال في البلدين باعتبارهم الأساس في تنمية العلاقات الاقتصادية "ي مؤكدا أن الدولة " تسعى في هذا الاتجاه إلى تسيير الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعي للتعاون الثنائي". واعتبر بان اعادة بعث هذه اللجنة " سيكون على أسس سليمة حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي" مبرزا في ذات الوقت استعداد الجزائر للذهاب بعيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة جدا على المستوى السياسي. وكان رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر قد أكد خلال الملتقى استعداد الجزائر لإرساء قواعد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية مع الأردن لكن ضمن مقاربة رابح- رابح. وقال بن عمر مخاطبا رجال الأعمال الاردنيين بأن طموح الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة " هو أن تتكثف المبادلات الاقتصادية وتتطور لتسمو فوق المستويات الحالية المتواضعة"ي مشددا على أن الجزائر " ترغب و تصر على أن تكون مشاريع الشراكة التي يمكن أن تقام في محالات عديدة بين البلدين ي ضمن منظور رابح- رابح وهي القناعة التي ترسمها الجزائر حاليا في كل شراكاتها وعلاقتها الاقتصادية المختلفة". وأكد أن القدرات الكامنة في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية "تبقى بحاجة إلى استغلال واستثمار من قبل رجال الأعمال في كلا البلدين"ي مشيرا بالمقابل إلى فرص الاستثمار الكبيرة في الجزائر التي أصبحت تستقطب اهتمام الكثير من المؤسسات وكبرى الشركات العالمية". وعبر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للجانب الاردني عن استعداد الجزائر التام "لخلق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفعه إلى مستوى أرقى من خلال بحث فرص الشراكة المتوفرة بين البلدين وترجمتها على ارض الواقع ". غير انه لفت إلى أن هذا المسعى " لا يجب ولا يمكن أن يكون من طرف واحد مخاطبا الوزير الاردني للتجارة والصناعة يعرب القضاة ومسؤولي غرفة التجارة الأردنية :" من جهتنا فتحنا السوق الجزائرية للاستثمار منذ سنوات بما في ذلك للأردنيين ونحن مستعدون للعمل معكم لكن نطلب منكم العمل بالمثل خاصة فيما يخص تصدير المنتجات الجزائرية وتحويل الأموال". ودعا بن عمر بالمناسبة إلى العمل على رفع المعوقات وتذليل الصعاب التي تحول دون تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية حقيقية بين الجزائر والاردن و ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بعيدا عن اتفاقية السوق العربية الحرة التي جمدت الجزائر عضويتها فيها . وشدد في ختام تدخله أمام رجال الأعمال الاردنيين على أن السوق الجزائرية "مفتوحة للاستثمار الاردني ولغيره لكن من غير الممكن في نفس الوقت أن يفتح الاستثمار أيضا من جانب الجزائر فقط" . من جهته أعرب الوزير الاردني للتجارة والصناعة عن استعداد سلطات بلاده للمضي قدما نحو تعزيز التعاون مع الجزائر مشيرا إلى أن ملتقى رجال الأعمال الاردنيين والجزائريين " فرصة سانحة لدعم الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين". وثمن الوزير الصراحة التي سادت الاجتماع بخصوص تحديد المعوقات التي تواجه البلدين سواء على صعيد زيادة حجم التبادل وانسياب البضائع أو في رفع حجم الاستثمار البينيي مؤكدا أن الأهم حاليا لتذليل هذه الصعاب هو " الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الاردنية وتسليط الضوء على الفرص المتميزة لإيجاد شراكة حقيقية بين رجال أعمال البلدين. و أضاف الوزير بان الاْردن يسعى إلى شراكة اقتصادية مع الجزائر من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية مبديا استعداده لإزالة المعوقات أمام المستثمرين الجزائريين بمعيار مختلف عن اتفاقية السوق العربية الحرة لكنه أوضح بالمقابل بان مسالة تصدير الأدوية الى الاْردن " مرتبط بقوانين دولية لا يمكن تجاوزها "ي في إشارة منه إلى مسألة تصدير الأدوية الجزائرية إلى الاردن. وأبدى رجال الأعمال من جهتهم ارتياحا لإبرام اتفاقيتي تعاون بين غرفتي تجارة الجزائر والاردن معتبرين الخطوة " بادرة خير في سياق الشراكة التي يأملون في تجسيدها من خلال المشاريع الاقتصادية المنتظر إقامتها في كلا البلدين". وجرى الاتفاق بين وفدي رجال الأعمال على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود ما تم الاتفاق حوله خلال الملتقى.