أزيد من 250 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة

كشف مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي عن تم تسجيل أزيد من 250 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز من مختلف الصيغ "عمومي إيجاري- اجتماعي تساهمي-البيع بالإيجار- ترقوي عمومي" عبر ولاية الجزائر، وهو ما يعادل 10 بالمائة من المشاريع السكنية المنجزة على المستوى الوطني منها 155 ألف ضمن برنامج عدل. وأوضح لومي في تصريح له على هامش الأبواب المفتوحة التحسيسية تحت شعار "السكن المناسب من أسس التنمية المستدامة" بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن أن برنامج ضخم تسجله ولاية الجزائر، بتخصيص أزيد من 250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من أجل القضاء على السكن الهش وتوفير سكنات لائقة للمواطنين، وأشار إلى أن البرنامج الطموح للنهوض بقطاع السكن بالعاصمة يشمل مختلف الصيغ كالسكن الاجتماعي والتساهمي والايجاري والترقوي العمومي، مؤكدا أن كافة البرامج السكنية سيتم تسليمها بصورة دورية وفي آجالها، وفي ذات الشأن جدد لومي التزام الدولة بتجسيد كافة المشاريع المسجلة في إطار صيغة عدل وطمأن المواطنين أن برنامج عدل بالعاصمة يسير بوتيرة إنجاز حسنة، ولا تأثير للضائقة المالية التي تمر بها الجزائر على سير الورشات التي لم تتوقف، حيث سيتم تسليم المشاريع في آجالها المحددة وسيتحصل كل مواطن مسجل على مسكنه. من جهة أخرى سيتم تسليم 18 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم من ضمن حصة 26200 وحدة مبرمجة للإنجاز على مستوى ولاية الجزائر قبل نهاية سنة 2017، وأكد بخصوص الصيغة السكنية الجديدة الترقوي المدعم التي سيتم افتتاح الاكتتاب فيها انطلاقا من سنة 2018 أنها جاءت لتدعيم البرنامج العام للسكن وباقي الصيغ المطبقة وهي موجهة لفئة ذوي الدخل المتوسط حيث ستوفر لهم امتيازات وبدائل منها ما تعلق بالمساحة وعدد الغرف إلى جانب صيغ جديدة وبديلة في التمويل، وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الوصية تضم عدة قطاعات ستعمل على تحديد شروط ومعايير التسجيل إلى جانب ضبط الميكانيزمات والآليات الكفيلة لضمان احترام الآجال في الانجاز وتعمل الصيغة الجديدة على تسهيل عملية تسديد الأشطر ودفع تكاليف الانجاز للمقاول بغرض تفادي مشكل التمويل.
وأضاف لومي فيما يتعلق ببرنامج ترميم تأهيل النسيج العمراني بالعاصمة أن مديرية السكن بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري تشرف على تنفيذ الشطر الأول من العملية ويضم 54 ألف مسكن وعمارة على مستوى مختلف البلديات ضمن برنامج تزيين العاصمة وبرنامج المخطط الإستراتيجي للعاصمة الممتد لغاية 2029 . وكشف بالمناسبة أن العملية ال23 لإعادة ترحيل وإسكان مواطني العاصمة ستكون في غضون الأيام القادمة، وأبرز أن الهدف من تظاهرة الأبواب المفتوحة على مختلف البرامج التنموية في السكن والعمران هو إبراز وتيرة تنفيذ البرامج السكنية وتقديم معلومات للمواطن بخصوص الحصول على السكن بمختلف صيغه مع إفادتهم بالإعانات المختلفة التي تقدمها الدولة وكذا متابعة التسجيلات عبر شبكة الإنترنيت، وأضاف مدير السكن بالولاية أن التظاهرة ستساهم في تقديم معلومات للمرقين العقاريين بهدف ترقية استعمال مواد البناء المتوفرة حاليا في الجزائر والتي يمكن استخدامها في إنجاز البرامج السكنية خاصة المواد الموفرة للطاقة مع تشجيع التكوين في مهن وحرف المرتبطة بالسكن. واستقطبت الأبواب المفتوحة بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بالعاصمة فضول المواطنين الذين تلقوا كل المعلومات والشروحات الخاصة بالتسجيل في مختلف الصيغ السكنية من طرف القائمين على اللقاء التحسيسي على غرار مديرية السكن لولاية الجزائر ومديري دواوين الترقية العقارية لكل من الدوائر الإدارية للدار البيضاء وبئر مراد رايس وحسين داي والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومديرية التعمير والتجهيزات العمومية.