بدوي: قانون موحَّد للجماعات المحلية..قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي ،أمس، أنه سيتم تقديم قانون موحد يدعى قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع المبادئ على المستوى المحلي، وقال إن مصالحه بصدد التحضير لقانون جديد لأقلمة المبادئ الجديدة التي جاء من أجلها قانوني البلدية والولاية. وأكد بدوي على هامش إشرافه على افتتاح السنة الأكاديمية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة بالقول:"القانون العضوي الجديد تضمن العديد من المبادئ الجديدة الذي نكرس من خلاله أكثر إلى اللامركزية وكذا الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي والجماعات المحلية وفق المبادئ التي أقرها الدستور "، موضحا أن القانون الجديد لا يزال قيد التحضير وأنه سيقدم على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومجلس الوزراء ليتم عرضه بعد ذلك على مستوى البرلمان بغرفتيه بداية من سنة 2018. وعن قضية "الهجرة" غير الشرعية كشف الوزير عن وجود لجنة وطنية يترأسها هو شخصيا بمعية مختلف المصالح سواء الأمنية أو الإدارية وهي تعمل على معالجة هذا المشكل، معتبرا أن "الهدف من وراء هذه العملية هو زرع الأمن والاستقرار والطمأنينة وسط المواطنين، منوها بوجود "ميكانيزمات" قانونية من بينها البطاقية الوطنية للمهاجرين غير الشرعيين التي ستكون جاهزة في غضون الأسابيع القليلة القادمة وستتوضح من خلالها كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها والعمل بها مستقبلا. أما عن ظاهرة "التجوال السياسي" التي لجأ إليها العديد من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة والمجالس الولائية من خلال تغيير انتماءاتهم السياسية، فقال نور الدين بدوي أن "القانون العضوي للانتخابات واضح وفق التعديل الدستوري وسنعمل على تطبيقه حيث انه يتوجب على المنتخب على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة معني بهذه القضية وممنوع عليه التجوال السياسي . وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية أنه وعلى مستوى هذه الحركية سيتم في المراحل المقبلة وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تقديم قانون البلدية والولاية في نمطه الجديد حيث أنه يمكن أن نتطرق الى مسالة حالات التنافي في المجالس المنتخبة التي من شأنها ضمان الخطوات الاقتصادية والتسييرية للمجالس المنتخبة مستقبلا وفق نظرة تشاركية تجسد هذه المبادئ الجديدة. وأفاد وزير الداخلية بخصوص القضايا المرفوعة والتي تورط فيها منتخبين محليين وولائيين التي انتهت بالحبس النافد ومنتخبين آخرين لا يزالون لحد الساعة في أروقة العدالة بعد استئنافهم في الأحكام الصادرة في حقهم بسبب تجاوزات مسجلة في إبرام الصفقات العمومية والرشوة بالقول:"..لا يجب أن نعمم الأمر في الحالات السلبية فهذه القضايا موجودة على مستوى العدالة التي لها كافة الصلاحيات في الفصل ومعالجة مثل هذه الملفات".