الأرندي: غلق "الشركات"و"تسريح العمال" ..إشاعة مغرضة

نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الارندي"، أمس، أن تكون الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى تسعي إلى غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها نتيجة الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد، مدافعا بالمناسبة عن السياسة المنتهجة من قبل الحكومة والتي يعمل على تطبيقها. وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له اضطلعت عليه "الاتحاد" أن الترويج لقرار غلق الحكومة للمؤسسات العمومية وتسريح العمال "اشاعة مغرضة"، وأعرب "الارندي" عن تفاجئه مما أسماه محاولة البعض الترويج "لإشاعة مغرضة" مفادها إقدام الحكومة على غلق الشركات العمومية وتسريح عمالها، وأوضح المصدر أن المروجين لهذا الأمر استندوا في ذلك لقراءة عكسية لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى المتعلقة بإضفاء المزيد من الاستقلالية في تسيير الشركات العمومية بغية تعزيز نجاعتها وتنافسياتها. وقال الأرندي:".. إن الوزير الأول أحمد أويحيى، دافع في السابق عن المؤسسات العمومية، من خلال منحها الأفضلية في الصفقات العمومية وتخصيص غلاف مالي لها بهدف المحافظة عليها"، وأضاف:"إن الحكومة التي كان يترأسها أحمد أويحيى سنة 2011 هي التي خصصت آنذاك أكثر من 1000 مليار دينار كقروض لهذه الشركات لإعادة تأهيلها والحفاظ على ديمومتها، كما خصصت لها صفقات عمومية استفادت منها بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصات بغلاف مالي قدره ألف مليار دينار". وقال الحزب، "نذكر أصحاب هذه الإشاعة المغرضة أن الحكومة التي يترأسها أحمد أويحيى حاليا قد قررت مؤخرا إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية كما قررت حماية المنتوج المحلي في السوق الوطني، وهذا ما سيسمح بالحفاظ على ديمومة مناصب الشغل وتعزيز نجاعة الشركات والمؤسسات الوطنية، وهذا ما تصبوا إليه الحكومة وهو ما يعاكس تماما ما يريد البعض الترويج له من إشاعات".