خبراء في الاقتصاد يؤكدون:

المصرفية الإسلامية يمكنها استقطاب الملايير من الدولارات

قال خبراء في الاقتصاد، إنه حان الوقت من أجل فتح الأبواب أمام الصيرفة الإسلامية ووضعها في إطار قانوني وتطويرها موازاة مع التأمين التكافلي. وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن المصرفية التقليدية عجزت على أداء أدوارها و كذا على استقطاب الملايير من الدولارات ، ويعتقد أنه آن الأوان كي تفتح المصرفية الإسلامية في البنوك وتنشط إلى جانب المصرفية التقليدية. وأضاف الخبير، كمال رزيق للإذاعة الوطنية، أنه يجب إعادة النظر وتصويب والتصحيح في قانون النقد والقرض لأنه لا يمكن أن تنجح المصرفية الإسلامية إلا بوجود التأمين التكافلي، ويأمل من كل المعنيين أن يقدموا هذا المشروع إلى الحكومة لدراسته مع إعادة النظر في قانون النقد والقرض. من جهته، أكد مدير بنك البركة ، حيدر ناصر، أن البنوك الإسلامية هي الحل نحو اقتصاد الثروة، مشيرا إلى أن بنكه يشتغل على كل العمليات البنكية و له موقع في السوق من خلال الثقة التي التمست فيه. وأضاف مدير بنك البركة للإذاعة، أن البنك يملك 30 فرعا عبر ولايات الوطن وهناك فروع أخرى ستفتح عما قريب، موضحا أن عمل البنك يتمثل في التمويل والمرابحة والإيجار وغيرها، وكل العمليات الموجودة لدى البنوك التقليدية بنك البركة يشتغل عليها وفق الشريعة الإسلامية. للتذكير، فقد أكد الوزير الأول، احمد أويحيى، خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة، أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن إدراجا للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي، بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018.