زعلان : لا خوصصة لشركة "الجوية الجزائرية"

أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، مساء أول أمس، أن الهدف الرئيسي لقطاعه في الوقت الحالي هو استكمال جميع المشاريع المبرمجة و تحسين الخدمات، مؤكدا أن برنامج قطاعه قد تم تنفيذه وفقا للأهداف المسطرة ضمن برامج رئيس الجمهورية باعتبار القطاع محركا أساسيا للنهوض بالاقتصاد من خلال توفير البنى التحتية.وأوضح الوزير في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن المشاريع التي لم تسلم بعد او التي لم تدخل حيز الخدمة في مجال النقل و الأشغال العمومية هي عبارة عن" أموال راكدة لأنه لا تسهم في التنمية الاقتصادية وبذلك فان الهدف الرئيسي هو استكمال هذه المشاريع إلى جانب تحسين الخدمة"، مؤكدا:"..بالرغم من عدم تسجيل مشاريع جديدة في السنوات الثلاثة الاخيرة بسبب الأزمة المالية إلا أن الحجم الكبير لعمليات استكمال المشاريع المسجلة سابقا يشعرنا بعدم توقف وتيرة التنمية في القطاع "، وقال إنه في نهاية 2017 تم تسجيل تحسن من خلال دفع مستحقات عدة مقاولات أجنبية و محلية بفضل قرارات مجلس الوزراء التي سمحت بتوفير ميزانية لدفع هذه المستحقات.
أعلن الوزير عن الانطلاق في الأشغال بميناء الحمدانية بشرشال (ميناء الجزائر الوسط) ،قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية ، مؤكدا أنه كان مقررا الانطلاق في المشروع في شهر نوفمبر الفارط و لكن تم تفضيل التأني من أجل توفير كل الاجراءات و الظروف لضمان انطلاقة في احسن الظروف لهذا المشروع. هذا وذكر الوزير بأهم محاور برنامج المخطط الخماسي 2015-2019 على غرار انجاز شبكة طرقات والطرق السيارة عصرية وهيكلة وصيانة شبكة الطرقات الموجودة و تطويرها حسب معايير النقل والسلامة المرورية وتحسين الخدمات وصيانة وتكييف المنشآت البحرية حسب الاحتياجات المستقبلية فضلا عن انجاز منشآت بحرية جديدة خاصة بالتجارة و الصيد البحري والترفيه وتطوير المنشآت المطارية لتلبية المتطلبات الاقتصادية، كما يشمل البرنامج عصرنة وتوسيع شبكة السكك الحديدية المستغلة وصيانتها و تدعيم حظيرة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و توسيع شبكة النقل الحضري بالميترو و التراموي و المصاعد الهوائية ومواصلة انجاز المحطات البرية.
وبلغة الارقام قال الوزير ان قطاع الاشغال العمومية استفاد في 2015 من 20 مليار دينار في اطار ميزانية التسيير و 234 مليار دج كرخصة برنامج جديد او اعادة تقييم في اطار ميزانية التجهيز و 206 مليار دج كاعتمادات دفع و 3.346 مليار دج في اطار حساب التخصيص الخاص المعنون صندوق الطرق و الطرق السيارة.
أوضح الوزير أن القطاع استهلك ما قيمته 302. 17 مليار دج أي بنسبة 87ر85 بالمئة من الاعتمادات فيما يخص ميزانية التسيير فيما تم استهلاك 442،797 مليار دج من ميزانية التجهيز أي ما يمثل نسبة استهلاك تقدر ب 43،75 بالمئة من اعتمادات الدفع، موضحا أن مؤشرات النمو لقطاع الأشغال العمومية لسنة 2015 تتمثل في تطور شبكة الطرقات بنسبة 0،92 بالمئة بزيادة قدرها 1123 كلم تضاف إلى 122.528 كلم المنجزة إلى غاية 2014 إلى جانب ارتفاع كثافة الطرقات حيث بلغت -حسب زعلان- 0،0519 كلم/كلم2 في 2015 بعدما كانت تقدر ب 0،0514كلم/كلم 2 في 2014. وفيما يتعلق بقطاع النقل فقد استفاد هذا الأخير من ميزانية تسيير قدرها 12،8 مليار دج و 423،4 مليار دج كرخصة برنامج جديد او إعادة تقييم في اطار ميزانية التجهيز و 144،6 كاعتمادات دفع و 19،236 مليار دج في اطار حساب التخصيص لتطوير النقل العمومي".
ولدى رده على اسئلة النواب التي تمحورت حول وضعية الجوية الجزائرية خاصة اضرابات العمال و مسالة اعادة تقييم المشاريع إلى جانب وضعية الطرقات، قال الوزير انه من الأهمية بمكان التدقيق في الدراسات قبل انطلاقها، مؤكدا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة وعرفت عجزا ماليا نهاية 2017 قدر ب 11 مليار دينار مستبعدا في نفس الوقت أي تفكير في خوصصة الشركة، حيث قال "هذا الأمر غير وارد بتاتا " . وفيما يخص فنح المجال الجوي والبحري لنقل البضائع قال الوزير إنه تم رفع التجميد عن القانون الخاص بشحن البضائع عبر هاتين الوسيلتين . وبذلك سيتم فتح هذا المجال للمتعاملين الخواص الوطنيين فقط من اجل نقل البضائع.