وزير النقل والأشغال العمومية يكشف

فتح مجال النقل الجوي والبحري أمام الخواص لنقل البضائع فقط
كشف وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أن الحكومة قررت فتح مجال النقل الجوي والبحري أمام الخواص والمتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل السلع والبضائع فقط لدعم سياسة التصدير.
وأوضح عبد الغني زعلان أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسات السماع التي تنظمها في إطار دراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015 أن قرارا اتخذ بفتح مجال النقل الجوي والبحري لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لنقل البضائع والسلع استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على تشجيع التصدير.
وأضاف في هذا الصدد أن فتح مجال النقل أمام الخواص سيسمح بنقل المنتجات المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتجات الفلاحية، وهو ما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة، مشيرا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال نقل البضائع وتصديرها.
ولدى تقديمه لبعض التفاصيل حول العملية أوضح زير النقل والأشغال العمومية أن الخواص يمكنهم شراء طائرات أو استئجار وسائل من أجل نقل البضائع الموجهة للتصدير، وقال بهذا الخصوص أن الجهات الوصاية ستنظم قريبا يوما إعلاميا من أجل إطلاع المتعاملين على كيفيات الحصول على رخص شحن البضائع جوا وبحرا.
وبالنسبة للنقل البحري أوضح زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقويته ودعمه من خلال اقتناء 24 باخرة وأنه تم شراء اليوم بين 7 و10 بواخر منها حتى الآن.
أما ما تعلق بالإطار التشريعي تحدث الوزير عن أن فتح النقل الجوي أمام الخواص كان موجودا منذ سنة 1998 لكنه ظل مجمدا، واليوم تم رفع التجميد عن مجال نقل البضائع والسلع فقط كمرحلة أولى.
في موضوع متصل وخلال استعراضه أهم الانجازات المالية والمادية لقطاع الأشغال العمومية و النقل لسنة 2015 قال عبد الغني زعلان أن القطاع محرك أساسي للاقتصاد الوطني، وللنمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد كان دائما في صميم اهتمام السلطات العمومية وضمن أولويات مختلف البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية.
وأضاف زعلان أن القطاع الذي يشرف عليه تمكن من تجسيد الأهداف المسطرة في مختلف المخططات التنموية المنبثقة عن برامج رئيس الجمهورية، لافتا أن دائرته الوزارية قد أفادت مجلس المحاسبة بالأجوبة والملاحظات المتعلقة بالمذكرة القطاعية الخاصة بشروط تنفيذ ميزانية سنة 2015.
في جانب متصل أشار الوزير أن قطاع الأشغال العمومية والنقل أدمجا ضمن قطاع واحد بعد سنة 2015 حيث استفاد قطاع الأشغال العمومية من ميزانية قدرت ب 20 مليار دينار في إطار ميزانية التسيير بعنوان سنة 2015، واستفاد قطاع النقل من جهته في ذات الفترة من ميزانية قدرت ب 12.8 مليار دينار، فضلا عن 234 مليار دينار كرخصة برنامج جديد أو إعادة تقييم في إطار ميزانية التجهيز للقطاع الأول، ومبلغ 423.4 مليار دينار للقطاع الثاني.
كما قدر مبلغ اعتمادات الدفع ب 206 مليار دينار للأشغال العمومية، و144.6 مليار دينار للنقل، و3.346 مليار دينار و19.239 مليار دينار على التوالي في إطار حساب التخصيص الخاص 100-320 المعنون بصندوق الطرق السيارة.
و أشار زعلان إلى أن سنة 2015 محل الدراسة والتقييم شهدت إطلاق المخطط الخماسي الحالي للنمو والذي عرف عدة إنجازات على غرار شبكة الطرقات العصرية المهيكلة حسب معايير السلامة المرورية، وكذا تحسين الخدمات وشروط الاستغلال سيما تلك المتعلقة بالصيانة والتكييف، وكذا عصرنة المنشآت البحرية وشبكة النقل الحضري حسب المتطلبات الاقتصادية.