أكد وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أمس، أن المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق ادماج تدريجي تشكل شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائر، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة، موضحا أن دفتر الشروط الجديد الذي سيصدر قريبا سيجبر المصنعين على تخفيض الأسعار. وأوضح يوسفي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الأيام التقنية الأولى حول المناولة الصناعية في قطاع تصنيع المركبات بفندق الأوراسي أن الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق ادماج تدريجي: "إنه الشرط الاساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر". وقال الوزير إن الجزائر في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات "لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها اضافة الى تحقيقها نسبة ادماج تفوق 80 بالمئة"، معتبرا أن الجزائر وإن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة وتجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة ومتحمسة. وبخصوص القطاع الصناعي ذكر الوزير أن اجراءات الدعم والتحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق "نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة". قال يوسفي إنه إلى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية و الكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية، وكذا وحدات صناعة الزجاج و الطلاءي فإن مشاريع سوناطراك ستسمح بدورها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة و مواد بتروكيماوية متعددة، مشيرا إلى مصنع انتاج الاطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.وبخصوص مواد البناءي ذكر الوزير أن الجزائر وبعد أن كانت تستورد هذه المواد بشكل كبير أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها , مضيفا بأن السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في انتاج الاسمنت ب 30 بالمئة سيوجه إلى التصدير، وقال إن الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية ومع توقع انتاج 12 مليون طن بصناعة الحديد والصلب في آفاق 2022 من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. أشار يوسفي بالقول:"..قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة، وكذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية, علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016، وأضاف:" .. الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث وتطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة اضافية في مسار تنويع الاقتصاد". هذا وتجمع في الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات, المنظمة يومي الاثنين و الثلاثاء, عدد كبير من المشاركين المحليين والأجانب من بينهم مصنعي السيا، حيث يهدف هذا اللقاء الى تشجيع و تسهيل الحوار المسؤول بين كل الاطراف الفعالة في مجال صناعات السيارات.
