بوعزقي يطمئن: سنقضي على أزمة الحليب

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ،عبد القادر بوعزقي، أمس، أن هناك تذبذب في التزود بمادة الحليب بالعاصمة ووهران، كاشفا أن أزمة ندرة مادة الحليب تعرف انفراجا بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة، مطمئنا المواطنين بتوفر " الحليب" خلال شهر رمضان" . وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأُمة حول موضوع : "ملف العقار الفلاحي في الجزائر:الجهود المبذولة لتسويته، وانعكاساتها على التنمية الفلاحية" إن الملبنات ستمول بالكميات المبرمجة من مسحوق الحليب تحسبا لشهر رمضان ، مؤكدا "السوق يعرف بعض التذبذبات فيما يخص الحليب المدعم من طرف الدولة لاسيما في المدن الكبيرة بالعاصمة وفي وهران في حين أن داخل الوطن وفي الكثير من الولايات والمدن الحليب موجود وبسعره وموزع بصورة كافية ". وأفاد بوعزقي أن "المضاربة على مستوى بعض الملبنات هو ما خلق نوع من الندرة وأنه عندما شخصنا المشكل وجدنا انه موجود في بعض الملبنات التي تستخدم المضاربة وكذلك الأمر بالنسبة للموزعين خاصة في المدن الكبرى مما خلق نوع من عدم الاستقرار في وجود الحليب في الأسواق وفي السعر ".، مشيرا أنه "سيتم توقيف الملبنات التي لا تخضع لدفتر الشروط خاصة وأن تحقيق اللجنة التي نصبتها وزارة الفلاحة كشفت عن وجود تجاوزات وتلاعبات بالبودرة"، قائلا أن "الملبنات ستمول بالكميات المبرمجة من مسحوق الحليب تحسبا لشهر رمضان" . وقال بوعزقي انه "كانت لي فرصة مع أصحاب الملبنات وتكلمت في أزمة الحليب بحيث أني وجدت أن السوق يعرف حقيقة تذبذب خاصة الجزائر العاصمة ووهران فيما تعرف باقي الولايات توزيع عادي للحليب وبسعره العادي"، مذكرا:"إجتماعه بممثلي الملبنات 114 وخروجهم بتقرير يؤكد وجود مضاربة لدى أصحاب الملبنات وحتى لدى الموزعين في بعض الولايات وهو سبب تذبذب في توزيع الحليب"، مؤكدا "اتخذنا إجراءات فيما يخص المضاربة والتي تم بموجبها توقيف نشاط 4 منها". أما بخصوص الموزعين الذين رفضوا إمضاء خارطة الطريق التي وضعتها وزارة التجارة، فقال بوعزقي أنه "تم إتخاذ إجراءات منها التوقيف عن النشاط "، مشيرا :"..تم اللجوء إلى مجمع الحليب "جيبلي" الذي أصبح يوزع في الجهة الغربية للعاصمة والجهة الشرقية حيث وجدنا ان هناك تحسن ملحوظ"، قائلا "سنبقى نمول الملبنات بالكميات المبرمجة بمسحوق الحليب و سنراقب الملبنات والموزعين".
قال الوزير إن الأطراف التي إستولت على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة قد تم إسترجاع ما يقدر ب 300 ألف هكتار على مدار ال10 سنوات الفارطة وهي الآن ما بين لجان الولاية لإعادة توزيعها على من يستحقها ، مؤكدا وجود أكثر من 3 مليون هكتار من بين كل المساحة المخصصة للزارعة في الجزائر غير مستغل، وذلك لأسباب كثيرة أبرزها المشاكل بين المستثمرين، وهو ما أثر كثيرا على المردود الفلاحي في الجزائر"، مشيرا أن "العديد من التشريعات في هذا الخصوص تعاقب من لا يستغل المساحة الزراعية"، وأضاف:"..القانون الذي أقرته وزارة الفلاحة سنة 1983 قد مكن أكثر من 130 ألف و 600 شخص الاستفادة من قطع الأراضي الفلاحية طيلة كل هذه السنوات"، ورغم ذلك أكد ذات المسؤول أن "آخر الأرقام قد كشفت عن أكثر من 30 ألف استطاع استصلاح أراضيه التي قدرت مساحتها ب191 ألف هكتار". وأشار الوزير إلى "التعليمة المشتركة المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي تحدد شروط إنجاز مستثمرات صغيرة ومتوسطة مع الحصول على عقد امتياز مكنت من الاستفادة أصحابها بأكثر من 853 ألف هكتار وذلك منذ مطلع الألفية إلى غاية يومنا منها 100 ألف هكتار شرع المستفيدون منها في إنجاز مستثمراتهم" ، متعهدا "باسترجاع كل متر مربع من الأراضي غير مستغلة"، معتبرا أن "هذا الأمر يعد إحدى التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية في هذا المجال والتي نص عليها التعديل الدستوري الأخير".