بوحجة: معالجة ظاهرة "الغيابات" تتطلب دراسة معمقة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ،السعيد بوحجة، أمس، أن الهيئة التشريعية أغلقت أبواب التوظيف بسبب الوضعية الداخلية للمجلس التي تميزها الفوضى، كاشفا أن رؤساء اللجان ورؤساء الكتل هم المخولون بالتوظيف عن طريق عقد ينتهي بمجرد انتهاء عمل اللجان في الدورة البرلمانية. وشدد بوحجة في رده على انشغالات النواب الذين شرعوا في مناقشة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، أن التوظيف في المجلس أصبح مرهون بالوضعية الداخلية للغرفة السفلى، و ردّ بوحجة على انتقادات النواب بخصوص قضية التوظيف داخل المجلس والأجور الزهيدة التي يتقاضاها عمال البرلمان، بالقول " أن التوظيف في البرلمان ممنوع باستثناء الرخصة الممنوحة لرؤساء الكتل واللجان الذين يوظفون أشخاصا بعقد ينتهي بانتهاء عهدتهم"، معترفا بوجود فوضى وأن مصالحة بصدد إعداد تقرير لمراجعة الوضعية الداخلية للمجلس. وأكد رئيس المجلس " أن معالجة ظاهرة الغياب فهي تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة وتجسد الأحكام الدستورية وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية، التي تستوجب متابعة انشغلات المواطنين وتحسس تطلعاتهم للوفاء بالتزاماته التي قطعها أمام الهيئة الناخبة". وشدد بوحجة على أنه يجب تحديد وبدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلاماتية المؤقتة وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه.,بهدف سد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن وكذا تكريس الآليات الكفيلة بارتقاء العمل التشريعي والبرلماني بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية. وخاطب بوحجة المعارضة البرلمانية بالقول " لقد كرس دستور 2016 نظاما خاصا بها من خلال منحها حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية وكذا في الدبلوماسية البرلمانية والتي الزم المؤسس الدستوري على اشراك المعارضة فيها وتكريس ما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية الثامنة ".