البرلمان يُنزل الستار عن دورته التشريعية اليوم

ينزل البرلمان بغرفتيه الستار عن دورته العادية وهي الأولى من عمر العهدة التشريعية الثامنة، حيث عرفت هذه الدورة تمرير حزمة من مشاريع القوانين عمقت من فجوة الصراع الدائم بين أحزاب الموالاة والمعارضة من جهة، فيما وحدهم على العديد من القضايا أهمها مشروع القانون الداخلي الذي وحد صفوف الطبقة السياسية بمختلف ألوانها. ويختتم المجلس الشعبي الوطني دورته العادية وفق التعديل الدستوري الأخير ليدخل في عطلة لمدة شهرين كاملين منهيا بذلك دورة جديدة تعد الأحسن بعد التصويت والمصادقة على 12 مشروع قانون ، والتي عرفت عقد جلسات علنية خصصتها كذلك للرد على نواب الشعب من خلال الأسئلة الشفوية والتي لقيت استحسانا من طرفي ممثلي الغرفتين . واجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على جدول الأعمال ، وعلى محضر الاجتماع السابق وأعلن خلالها مكتب المجلس عقد جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني 2017 – 2018 اليوم ، في الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا. وفي الأخير شكر رئيس المجلس أعضاء المكتب على العمل الذي بدلوه والمتوج بحصيلة إيجابية وإنجازات محققة تمت في إطار العمل الجماعي وتظافر الجهود والتشاور في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمسائل هامة كما أشاد أعضاء المكتب بالعمل الجماعي الذي اتَّسمت به أشغاله في ظل الحوار المسؤول والتفاهم المشترك . وأوضحت مصادر نيابية من الغرفة السفلى للبرلمان أن "البرلمان بغرفتيه عرف خلال الفترة التشريعية الثامنة التصويت و المصادقة على 12 مشروع قانون والمتعلقة بقانون رقم 17-10 والمتعلق بالنقد والقرض، قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2018، القانون المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، وكذا القانون العضوي رقم 18-02 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله"، وأن "مكتب البرلمان بغرفتيه عرف التصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ، قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية، مشروع القانون العضوي الذي يتعلق بقوانين المالية، مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الأمازيغية، مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ".