ترحيب فلسطيني واسع بالمقاطعة الآيرلندية لبضائع المستوطنات

رحب الفلسطينيون بشدة بقرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفوه بخطوة مهمة على طريق تجريم الاستيطان، وذلك مقابل غضب شديد في إسرائيل ترجمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بالدعوة إلى مقاطعة آيرلندا وإغلاق السفارة الإسرائيلية فيها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه يتقدم بكل الشكر والتقدير العميق لمجلس الشيوخ الآيرلندي، الذي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، آملا أن «يمهد الطريق لدول أوروبية أخرى».ودعا الحمد الله الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى «العمل بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين». وكان مجلس الشيوخ الآيرلندي صوت الأربعاء، على مشروع قانون يجرم كل من يستورد أو يصدر بضائع للمستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967. أو يساعد على ذلك.وسمي المشروع باسم «قانون الأراضي المحتلة»، واقترحته السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، وتمت مناقشته لأول مرة في جانفي، لكنه تأجل بناء على طلب الحكومة الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي كبير. وينص القانون، على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو، وتضمن القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. وصوت لصالح القانون، 25 عضوا فيما عارضه 20، وقالت بلاك، التي تقدمت بالمشروع: «ربما تكون الطريق أمامنا طويلة، ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية». وحظي القانون بأوسع ترحيب فلسطيني ممكن. وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الآيرلندي، ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ آيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.وقال: «إن مجلس الشيوخ الآيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع». وأضاف عريقات: «إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى، إجراءات مشروعة بشكل منفرد، مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الآيرلندي».