الإتحاد الأوروبي يجمد اتفاقياته مع "إسرائيل" في أراضي 1967

دعاها لوقف الاستيطان

اعتبر الإتحاد الأوروبي، كافة الاتفاقات المبرمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي غير نافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
جاء ذلك في البيان النهائي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الاثنين، لافتاً إلى أنه "واضحٌ وقطعي" بالنسبة للاتفاقات مع "إسرائيل"، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة "إسرائيل".
ووجه وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها بعد عام 1967، ووصفها البيان بأنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين.
وأورد البيان الانتهاكات الإسرائيلية في أراضي 1967، ومنها إنشاء الجدار العازل، وعمليات المصادرة والهدم بما فيها مشاريع للإتحاد الأوروبي، وعمليات الإجلاء القسرية بمن فيهم السكان البدو، وبناء مخافر غير قانونية، وفرض القيود على عمليات التنقل.
ودعا البيان "إسرائيل"، لوقف عمليات بناء المستوطنات، وهدم كافة المخافر التي بنتها بعد عام 2011، واعتبر بناء المستوطنات في القدس الشرقية، بأنها تهدد احتمالية أن تكون المدينة عاصمة لدولتين في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات التي بنتها "إسرائيل" في الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967 وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي، قررت في شهر نوفمبر الماضي، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.
من جهته، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بنتائج مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي، بشأن القضية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن تلك خطوة إلى الأمام نحو مساءلة "إسرائيل".
وأضاف عريقات في بيان صحفي: "رغم أننا ما زلنا نعتقد أن أوروبا يجب أن تتخذ خطوات فورية، مثل حظر منتجات المستوطنات، إلا أن نتائج الاجتماع تشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام".
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتطلع لدورٍ أوروبي أكبر لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967.
وفي تعليقها على القرار، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سياسة الإتحاد الأوروبي تجاه "إسرائيل"، بسياسة الكيل بمكيالين، كاشفةً قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، بحملة دبلوماسية جعلت الإتحاد الأوروبي يخفّف قراراه، وفق ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية.
وأضافت الخارجية الإسرائيلية: "رغم ذلك، يواصل الإتحاد الأوروبي تعامله مع إسرائيل بسياسة الكيل بمكيالين، في حين يتم تجاهل مسؤولية السلطة الفلسطينية، عن الجمود السياسي والتحريض الذي يغذي موجة الأحداث في الأراضي الفلسطينية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن دبلوماسيين كبار في "إسرائيل" وبروكسل، "أن هذا القرار كفيلٌ بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان".
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61 في المائة من الضفة الغربية مصنفة (ج)، تستخدمها "إسرائيل" في بناء المستوطنات، وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.