قانون أوروبي لتمييز إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، مشروع قانون تقدمت به السويد وإيرلندا، وينص على مزيد من التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن دبلوماسيين كبار بإسرائيل وبروكسل أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، بينما قال دبلوماسيون إسرائيليون إنهم يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار.
وأوضحت أن مسودة المشروع تنص على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لإسرائيل، كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية، لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض، وفق نص المسودة.
وكان الاتحاد الأوروبي أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع علامات عليها تشير إلى ذلك.
ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 61% من الضفة مصنفة "ج" وفق اتفاق أوسلو تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، وتستخدمها في بناء المستوطنات، وهناك أراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.
وتقدّر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية "غير حكومية" عدد المستوطنات بنحو 145 بالضفة، وأكثر من مئة موقع استيطاني عشوائي، بينما يبلغ عدد سكانها 356 ألف مستوطن بالضفة ومئتي ألف في القدس.