لوح: الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تعيين 144 قاضيا لدراسة ملفات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، ويتم تعيين القضاة، بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن وأوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على تدشين محكمة خميس الخشنة في ولاية بومرداس أن في كل ولاية سيكون 3 قضاة من أجل دراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول.وتتولى المحاكم الإدارية، مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات .وأشار الوزير، “أن دور القضاة لا ينتهي عند هذا الحد بل أنه سيتولى يوم الاقتراع تأطير العملية الانتخابية". وسيتم تعيين قضاة يشكلون بمفردهم مكاتب التصويت للإشراف على اقتراع الهيئة الناخبة في مجموع ولايات الوطن.كما سيتولون تدوين نتائج الفرز والإعلان عن النتائج. وكشف وزير العدل أنه على الدعوى العمومية أن تتحرك تلقائيا عند المساس بشرف وأعراض الناس في مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف، مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتخذ منحنيات متزايدة لا يخفى أثرها على المواطنين وعلى قيم المجتمع وعلى صحة وسلامة نسيجه، مشيرا أن وزارة العدل وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية.
أكد وزير العدل على محاربة كل من يشوه أو يسيئ لمصداقية الانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس الأمة القادمة وكل الإستحقاقات الأخرى، وأضاف، الطيب لوح، أن الإنتخابات ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية، طبقا للمبادئ المكرسة للديمقراطية، مشيرا أن الدستور ينص على حق كل جزائري أو جزائرية في الانتخابات، وقال إن الإستحقاقات الإنتخابية ستجرى في مواعيدها الدستورية، وهو رد غير مباشر على تصريحات صدرت من سياسيين عن تأجيل محتمل للرئاسيات القادمة بسبب أزمة البرلمان.