"الكادنات"..ورحيل بوحجة أهم ما عرفه البرلمان في 2018

شهدت المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني), خلال سنة 2018, المصادقة على مشاريع قوانين هامة منبثقة من التعديل الدستوري لسنة 2016 ومواكبة لتطور المجتمع الجزائري, كما سجلت نشاطا مكثفا في إطار الدبلوماسية البرلمانية. ومن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها خلال هذه السنة التي عرفت في شهر جويلية المنصرم اختتام الدورة البرلمانية الأولى من العهدة التشريعية الثامنة 2017-2018 وافتتاح الدورة العادية 2018-2019 في شهر سبتمبر الماضي, مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية الذي صدر في الجريدة الرسمية شهر سبتمبر. كما صادق البرلمان,على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية, الذي جسد إرادة السلطة العليا للبلاد في تعزيز الهوية الوطنية من خلال اعتماد الإطار التشريعي والأدوات القانونية الملائمة التي تمكن من الارتقاء باللغة الامازيغية وفق مقاربات علمية رصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشنج والارتجال.ويحدد هذا القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين, سيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها. ومن جهة أخرى, وافق ممثلو الشعب على مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي يضمن الحق في العلاج في كل الوطن عبر قطاع عمومي ومؤطر, ويكرس العلاج المجاني لكل المواطنين المتواجدين فوق التراب الوطني سيما الاشخاص الذين هم في حالة صعبة.كما كرست أحكام نص القانون أيضا مبدأ الطبيب العام المرجعي الذي سيكون المحور الذي بفضله ينظم العلاج في الجزائر. وقد صادق البرلمان بغرفتيه خلال نفس الفترة, على مشروع القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, ومشروع قانون المالية لسنة 2019 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016, بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية.
كان للدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الفترة نشاط مكثف, لاسيما من خلال المشاركة في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية للدفاع عن مصالح الجزائر وتجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره, كما قام المجلس بتأسيس وتنصيب العشرات من المجموعات البرلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة.وعرف النشاط البرلماني هذه السنة تنفيذ عدد من الآليات الرقابية الأخرى, منها القيام بالمهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للولايات, كما تم توجيه العشرات من الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة, بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية, إلى جانب تنظيم أيام برلمانية ودراسية مختلفة.
مرت الغرفة السفلى للبرلمان في نهاية شهر سبتمبر الماضي, بأزمة تسببت في تجميد نشاطاتها على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي قدمها رؤساء خمس مجموعات برلمانية تشكل الأغلبية السعيد بوحجة, منددين ب "التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية, وبعد أسابيع من التصعيد, عرفت هذه الأزمة انفراجا بتاريخ 24 أكتوبر الماضي من خلال انتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني, حيث تعهد ب "تكريس ثقافة الشراكة" داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكذا "ترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات". وانتهت سنة 2018 بتنظيم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة أين فاز حزب جبهة التحرير بأغلبية المقاعد (29 مقعد) متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 11 مقعد, محافظين على اغلبية احزاب التحالف الرئاسي داخل الغرفة العليا للبرلمان.ويعكف المجلس الشعبي الوطني على دراسة أحكام نظامه الداخلي الساري المفعول من أجل تكييفها مع الدستور الجديد وكذا القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, وقد أكد رئيس المجلس معاذ بوشارب على ضرورة أن يحظى هذا النظام الداخلي ب "قبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس"