ناقش وصادق على عدة قوانين مهمة‮ ‬

هذه هي‮ ‬حصيلة نشاطات البرلمان في‮ ‬2018

شهدت المؤسسة التشريعية بغرفتيها‮ (‬مجلس الأمة والمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮)‬،‮ ‬خلال سنة‮ ‬2018،‮ ‬المصادقة على مشاريع قوانين هامة منبثقة من التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬ومواكبة لتطور المجتمع الجزائري،‮ ‬كما سجلت نشاطا مكثفا في‮ ‬إطار الدبلوماسية البرلمانية‮. ‬ ومن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها خلال هذه السنة التي‮ ‬عرفت في‮ ‬شهر جويلية المنصرم اختتام الدورة البرلمانية الأولى من العهدة التشريعية الثامنة‮ ‬2017‮-‬2018‮ ‬وافتتاح الدورة العادية‮ ‬2018‮-‬2019‮ ‬في‮ ‬شهر سبتمبر الماضي،‮ ‬مشروع القانون العضوي‮ ‬الذي‮ ‬يحدد شروط و كيفيات الدفع بعدم الدستورية الذي‮ ‬صدر في‮ ‬الجريدة الرسمية شهر سبتمبر‮. ‬ويعد هذا القانون لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة في‮ ‬تعزيز الحقوق والحريات عبر ضمان الطعن من قبل المتقاضين في‮ ‬أي‮ ‬حكم‮ ‬ينتهك الحقوق التي‮ ‬يضمنها الدستور،‮ ‬وهو النص السابع الذي‮ ‬أعدته وزارة العدل في‮ ‬إطار النصوص القانونية المنبثقة من التعديل الدستوري‮ ‬لفيفري‮ ‬2016‮ ‬والتي‮ ‬تندرج في‮ ‬إطار تعزيز دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء‮. ‬وستمكن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي‮ ‬سيشرع في‮ ‬تطبيقها في‮ ‬السابع من مارس المقبل،‮ ‬بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي‮ ‬سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي‮ ‬مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي،‮ ‬وستسمح للمجلس الدستوري‮ ‬وللمرة الأولى في‮ ‬تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين‮. ‬كما صادق البرلمان على مشروع القانون العضوي‮ ‬المتعلق بالمجمع الجزائري‮ ‬للغة الامازيغية،‮ ‬الذي‮ ‬جسد إرادة السلطة العليا للبلاد في‮ ‬تعزيز الهوية الوطنية من خلال اعتماد الإطار التشريعي‮ ‬والأدوات القانونية الملائمة التي‮ ‬تمكن من الارتقاء باللغة الامازيغية وفق مقاربات علمية رصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشنج والارتجال‮. ‬ويحدد هذا القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي‮ ‬سيؤدي‮ ‬مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين،‮ ‬لا سيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي‮ ‬تنشط في‮ ‬مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها‮. ‬
نشاط مكثف ‮ ‬ ومن جهة أخرى،‮ ‬وافق ممثلو الشعب على مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي‮ ‬يضمن الحق في‮ ‬العلاج في‮ ‬كل الوطن عبر قطاع عمومي‮ ‬ومؤطر،‮ ‬ويكرس العلاج المجاني‮ ‬لكل المواطنين المتواجدين فوق التراب الوطني‮ ‬لا سيما الاشخاص الذين هم في‮ ‬حالة صعبة‮.‬ كما كرست أحكام نص القانون أيضا مبدأ الطبيب العام المرجعي‮ ‬الذي‮ ‬سيكون المحور الذي‮ ‬بفضله‮ ‬ينظم العلاج في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ومن أهم ما تضمنه القانون أحكاما ترمي‮ ‬إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة سهلا وأكثر نجاعة،‮ ‬مع ضمان استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي‮ ‬يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في‮ ‬أحسن الظروف،‮ ‬وذلك عبر إدراج عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي‮ ‬عرفها المجتمع الجزائري‮ ‬وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في‮ ‬مجال الموارد‮. ‬كما‮ ‬ينص القانون الذي‮ ‬جاء لتحيين طرق تسيير القطاع وفق القانون المعمول به منذ سنة‮ ‬1985،‮ ‬على إدراج ترتيب‮ ‬يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء،‮ ‬يضبط القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية‮. ‬وقد صادق البرلمان بغرفتيه خلال نفس الفترة،‮ ‬على مشروع القانون العضوي‮ ‬الخاص باختصاصات مجلس الدولة ومشروع القانون العضوي‮ ‬المتعلق بقوانين المالية،‮ ‬ومشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬ومشروع قانون المالية التكميلي‮ ‬لسنة‮ ‬2018‮ ‬ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة‮ ‬2016،‮ ‬بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية‮.‬ وكان للدبلوماسية البرلمانية خلال هذه الفترة نشاط مكثف،‮ ‬لاسيما من خلال المشاركة في‮ ‬مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية للدفاع عن مصالح الجزائر وتجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني‮ ‬وكذا نضال الشعب الصحراوي‮ ‬من أجل تقرير مصيره،‮ ‬كما قام المجلس بتأسيس وتنصيب العشرات من المجموعات البرلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة‮.‬
آليات رقابية جديدة‮ ‬
وعرف النشاط البرلماني‮ ‬هذه السنة تنفيذ عدد من الآليات الرقابية الأخرى،‮ ‬منها القيام بالمهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للولايات،‮ ‬كما تم توجيه العشرات من الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة،‮ ‬بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية،‮ ‬إلى جانب تنظيم أيام برلمانية ودراسية مختلفة‮. ‬ومرت الغرفة السفلى للبرلمان في‮ ‬نهاية شهر سبتمبر الماضي،‮ ‬بأزمة تسببت في‮ ‬تجميد نشاطاتها على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي‮ ‬قدمها رؤساء خمس مجموعات برلمانية تشكل الأغلبية للسعيد بوحجة،‮ ‬منددين بالتجاوزات والخروقات‮ ‬التي‮ ‬تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية،‮ ‬وبعد أسابيع من التصعيد،‮ ‬عرفت هذه الأزمة انفراجا بتاريخ‮ ‬24‮ ‬أكتوبر الماضي‮ ‬من خلال انتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬حيث تعهد بتكريس ثقافة الشراكة داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكذا ترسيخ قواعد التعاون مع الحكومة على قاعدة الفصل بين السلطات‮. ‬وانتهت سنة‮ ‬2018‮ ‬بتنظيم انتخابات التجديد النصفي‮ ‬لأعضاء مجلس الامة أين فاز حزب جبهة التحرير بأغلبية المقاعد‮ (‬29‮ ‬مقعدا‮) ‬متبوعا بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬ب11‮ ‬مقعدا،‮ ‬محافظين على اغلبية احزاب التحالف الرئاسي‮ ‬داخل الغرفة العليا للبرلمان‮.‬ ومن جهته،‮ ‬يعكف المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬على دراسة أحكام نظامه الداخلي‮ ‬ساري‮ ‬المفعول من أجل تكييفها مع الدستور الجديد وكذا القانون العضوي‮ ‬الذي‮ ‬يحدد تنظيم المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،‮ ‬وقد أكد رئيس المجلس،‮ ‬معاذ بوشارب،‮ ‬على ضرورة أن‮ ‬يحظى هذا النظام الداخلي‮ ‬بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في‮ ‬المجلس‮.‬