زرهوني يقيم نتائج توسيع التحصيل الجبائي المحلي هذا الخميس

إجراءات إيجابية عدة تضمنتها تدابير قانون مالية 2010 والتكميلي ل2009

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني سؤالا شفويا يوجه لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، هذا الخميس، يتعلق بجدوى ومدى تقدم تحصيل الجباية المحلية، في إطار التدابير الجديدة التي جاء بها كل من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وقانون المالية لسنة ,2010 بالإضافة إلى آجال الإفراج عن مشروع قانون البلدية والولاية·
وأكدت مصادر مطلعة ل''الفجر'' أن السؤال الذي سيوجه لوزير الداخلية، بمبادرة من بلعربي بازير النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، يتعلق بمدى جدية السلطات العمومية في إعادة النظر في الجباية المالية المحلية وفق التدابير الجديدة، والتحصيل المالي الجديد للجماعات المحلية، خاصة وأن تلك التدابير الجديدة الواردة في كل من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لسنة 2010 زادت في سقف التحصيل الجبائي الممنوح لخزينة البلدية بنسبة وصلت إلى حدود 50 بالمائة، بعدما كانت في السابق 10 بالمائة، وهذا كنتيجة لإدراج جبايات أخرى خاصة بالبيئة مثلا، من خلال إلزام الملوثين من صناعيين وتجار وأصحاب أنشطة بدفع إتاوات عن نشاطهم التجاري الملوث للبيئة·
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التعديلات الخاصة بالجباية المحلية تؤكد رغبة الدولة الجزائرية في النهوض بالجماعات المحلية وإنعاشها، خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة أشارت إلى أن عددا كبيرا من مجموع 1541 بلدية على مستوى التراب الوطني تعاني من عجز مالي·
ويتناول الشق الثاني من السؤال آجال إفراج وزارة الداخلية عن مشروعي قانون البلدية والولاية، باعتبارهما ينظمان ويؤطران عمل الجماعات المحلية ويحرصان على تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق التنمية المحلية، لا سيما وأن الطبقة السياسية تنتظر هذا المشروع باعتباره القاطرة المستقبلية للجماعات المحلية بالنظر إلى التدابير الكثيرة الواردة، لأنهما يحددان بدقة متناهية العلاقة بين كل من الوالي ورئيس البلدية من خلال تحديد الصلاحيات، والتأكيد على الديمقراطية التشاورية في تسيير الشأن المحلي وتجنب أي انسداد محلي·