علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في عملية توزيع منحة 3 آلاف دينار الموجهة للتلاميذ المعوزين بعد التجاوزات التي طالت عملية توزيعها والتي تورط فيها عدد من المدراء والمقتصدين. وحسب ذات المصادر، فإن مصالح الدرك تجري منذ مدة تحريات على مستوى المؤسسات التعليمية من أجل معرفة طريقة تسيير الأموال الموجهة لدعم العائلات المعوزة التي أمر رئيس الجمهورية بصرفها في شكل منحة تمدرس لمساعدة العائلات محدودة الدخل والمعوزة. وقد توصلت التحقيقات التي ترتكز على البحث في قائمة المستفيدين ووجهة تلك الأموال، إلى أن تلاميذ غادروا مؤسساتهم سواء لأنهم طردوا منها أو لكونهم انتقلوا إلى مؤسسات أخرى، إلا أن مدراء هذه المؤسسات بتواطؤ مع بعض المقتصدين يحتفظون بقوائم هؤلاء التلاميذ وأرقام تسجيلهم ويستفيدون من المنحة الموجهة لهم. كما أن هناك بعض المدراء أو المقتصدين، أو بتواطؤ من الاثنين، يغتنمون فرصة عدم تقدم عدد من العائلات لطلب المنحة ليتم تحويلها لصالحهم دون أي وجه حق، علاوة على وجود عائلات ميسورة الحال تستفيد منها، بينما تم تسجيل حالات أخرى تخص تلاميذ يستغل أولياؤهم تلك الأموال لأغراض لا علاقة لها بشراء الكتب والأدوات المدرسية، بدليل أن التلاميذ يعانون طوال السنة من مشكل افتقادهم للكتب المدرسية. ويتواصل حاليا تحقيق مصالح الدرك الوطني بشأن وجهة الأموال المخصصة لمنحة التمدرس وسير العملية على مستوى كل مؤسسة على حدة على إثر الشكاوى المتعددة التي تقدم بها أرباب أسر ومسؤولين عن سوء صرف أموال المنحة مثلما هو الحال للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ للعاصمة الذي طالب وزارة التربية بإعادة النظر في معايير الاستفادة من منحة التمدرس بعد أن باتت، حقا يناله الأثرياء أيضا، باعتبار أن القانون، وعبر المراسيم الصادرة عن الوزارة الوصية، يسمح لهم بالاستفادة منها كغيرهم من الفقراء. وذلك لكونهم مصنفين ضمن التلاميذ ''اليتامى''، و''ضحايا الإرهاب''، منتقدا عدم ضبط معايير صرف هذه المنح نتيجة عدم تحديد تعريف خاص لليتامي؛ حيث تمنح الحق لكل التلاميذ اليتامى سواء للأبوين، أو يتيم الأب فقط، أو الأم فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الطفل له أب ثري أو أما ثرية.
