عمال العامة للامتياز الفلاحي بدون أجور منذ 3 أشهر

صندوق التأمينات الاجتماعية يهدد بتجميد حساب الشركة

لايزال عمال العامة للامتياز الفلاحي يشتكون من المصير المجهول لمؤسستهم بسبب إفلاسها، وتراكم ديونها، التي فاقت ألف مليار سنتيم، وتعقد وضعيتهم من أسبوع لآخر، لعدم استلامهم لأجورهم منذ قرابة ثلاثة أشهر، وما زاد من تعقيد أمور الشركة أكثر، كما يقولون، هو تهديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتجميد الحساب البنكي لشركتهم لعجزها عن تسديد اشتراكاتهم منذ فيفري .2009
وأمام هذه الوضعية لم يخف عمال المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي تخوفهم الكبير من تكرار سيناريو السنة الفارطة، التي بقوا حينها بدون رواتب لمدة 10 أشهر كاملة، خصوصا مع عودة طفو هذا المشكل مجددا إلى السطح، بحيث لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر جويلية الفارط.
وما زاد من معاناة هؤلاء، على حد قولهم، هو عدم وجود أي أفق لحل هذا المشكل في المنظور القريب، سيما وأن الأمور المالية لمؤسستهم هي في تأزم مستمر، حيث تعاني معظم المديريات الجهوية التابعة للشركة من عجز مالي كبير، ما جعلها عاجزة حتى عن تسديد مستحقات الإيجار، ناهيك عن تسديد فواتير بعض الخدمات الأخرى، بعد أن بلغت مستحقات بعض هذه الأخيرة 400 مليون سنتيم، كما هو الشأن بالنسبة للمديرية الجهوية بورفلة، على سبيل المثال لا الحصر.
بالإضافة إلى كل هذه المعاناة، يقول هؤلاء العمال إنهم يعيشون حالة من الخوف والقلق على مصيرهم بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماعه الأخير، على خطة لتقليص 50 بالمائة من عدد العمال. وأمام هذه الوضعية الصعبة، يناشد عمال المؤسسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، من خلال إعادة بعث نشاط مؤسستهم، وتسوية أجورهم المتأخرة، وحل مشكلة تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمقدرة، كما يقولون، بأكثر من أربعة ملايير سنتيم لتفادي لجوء هذا الأخير إلى العدالة للمطالبة بتجميد الحساب البنكي للشركة، وما سيخلقه هذا القرار من مشاكل على الشركة وعمالها ككل. كما يطلب هؤلاء أيضا من مديرهم العام تنفيذ وعوده السابقة التي أطلقها منذ تعيينه على رأس الشركة في جانفي من العام الجاري.