مضاعفة الكاميرات الأمنية لمراقبة الشوارع والطرقات الرئيسية

لمحاربة الجريمة المنظمة وقمع اللصوصية والاعتداءات

عززت مصالح الأمن في مختلف ولايات الوطن الرقابة، بنصب كاميرات مراقبة رقمية في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، بمداخل ومخارج عدد من المدن الكبرى، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة سواء المرتبكة ضد الأشخاص أو الممتلكات، والأعمال التخريبية والإرهابية، وتكون هذه الكاميرات موصولة بقاعات عمليات على مستوى مقررات الأمن الولائية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم زرع ما بين 150 إلى 200 كاميرا رقمية على مستوى المدن الكبرى من الوطن على غرار ولايات قسنطينة، عنابة ووهران، في حين تحتل العاصمة الصدارة من حيث عدد الكاميرات التي تم نصبها والتي يزيد عددها عن 270 كاميرا، لتتراوح بين 50 إلى 100 كاميرا في بعض الولايات خاصة الداخلية منها، بعض الولايات الشرقية وأخرى بالغرب الجزائري.
وقد انتهت مؤخرا مصالح أمن العاصمة من نصب 263 كاميرا مراقبة على مستوى مختلف مداخل العاصمة، وبوسط الأحياء، والشوارع الرئيسية لعدد من المقاطعات الإدارية على غرار باب الزوار، الدار البيضاء، شوفالي، الرغاية، الرويبة، الحراش والكاليتوس. وتقوم الكاميرات التي تشتغل على مدار 24 ساعة بعمل وقائي، يتمثل في مراقبة مختلف زوايا الطرق العمومية، لا سيما تلك التي تكثر فيها الحركة، كمحطات نقل المسافرين، أو الأماكن التي عادة ما تسجل بها جرائم وخاصة المتعلقة منها بالسرقة، حيث تتكفل قاعة العمليات بإعطاء تعليمات للأعوان في الميدان من أجل توقيف أي مشتبه به.
وبهذه العملية تتجه مصالح أمن ولاية الجزائر نحو تعميم نظام المراقبة الرقمية الدقيقة لجميع مداخل ومخارج والأحياء الكبرى والشوارع الرئيسية للعاصمة، خاصة تلك المعروفة بارتيادها من قبل اللصوص ومرتكبي الاعتداءات على المواطنين في الأماكن العمومية، بعد أن انتهت من تأمين جميع المقرات الرسمية، خاصة في قلب العاصمة.
ومن شأن أجهزة الكاميرات الموصولة عن بعد بقاعات العمليات التابعة لمقرات الأمن الولائية، بالمراقبة الصارمة، لجميع التحركات المشبوهة، وأكثر من ذلك بإمكانها مساعدة أعوان الأمن في اختزال عامل الزمن في الوصول إلى المبحوث عنه، الأمر الذي يكسب مصالح الأمن وقتا إضافيا، يمكن توجيهه للقيام بأغراض أخرى، بالنظر إلى المراقبة الصارمة بواسطة الكاميرات المنصبة في كل مكان والتي يتم تحليلها على مستوى قاعات العمليات التي تم استحداثها على مستوى مقرات الأمن الولائية، وذلك بتحديد هوية مرتكبي الجرائم والمخالفات، من خلال تقييد صور للأشخاص المشبوهين وهم في حالة تلبس، وهو ما يعتبر دليلا ماديا وملموسا، يساعد مصالح الأمن في تحديد هويات المتهمين، وتقديمها لمصالح العدالة لتطبيق القانون.
كما ستشرع مصالح الأمن في وضع كاميرات مراقبة على مستوى جميع المساجد الواقعة في المدن الكبرى باستثناء ولايات الجنوب، وذلك في إطار المبادرة التي طرحتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن للحد من عمليات انتهاك حرمة المساجد.