رقم تعريفي وطني لكل الجزائريين والأجانب المقيمين

يحمل كل المعلومات الشخصية ويسجل على كل وثائق الهوية

أعطي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الضوء الأخضر للشروع في إحداث رقم تعريفي وطني وحيد، يضم جميع بيانات الحالة المدنية، ويمنح لجميع الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللرعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة.
وهي العملية التي ستسمح للسلطات المعنية، كما يقول مختصون في الشؤون الأمنية، من التحكم في العديد من القضايا الأمنية المتعلقة بالإرهاب وتبييض الأموال والتزوير.
أوكل المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرخ في 16 سبتمبر الماضي، المتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مهمة إحداث هذا الرقم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث سيتم منحه لجميع الأشخاص الحاملين للجنسية الجزائرية وكذا للرعايا الأجانب المولودين في الجزائر والقاطنين بها بصفة منتظمة، ويسجل على جميع الوثائق الرسمية للهوية والتنقل والسفر لهؤلاء.
وقد سمح هذا المرسوم باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد للمؤسسات والإدارات والهيئات التي تتبنى أرقاما تعريفية أخرى في إجراءاتها.
دعا الدكتور عظيمي أحمد، المختص في الشؤون الأمنية، إلى ضرورة تحديد مجالات استعمال معطيات المواطنين حتى لا تستغل في أشياء أخرى كما يتخوف منه البعض
وفي السياق ذاته، دعا الدكتور عظيمي أحمد، المختص في الشؤون الأمنية، في تصريحه ل''الخبر''، أمس، إلى ضرورة تحديد مجالات استعمال معطيات المواطنين حتى لا تستغل في أشياء أخرى كما يتخوف منه البعض. إلا أنه لا يرى في استحداث هذه الأرقام التعريفية الوطنية الوحيدة، كما قال، أي تضييق على الحريات الفردية. واستحداث قائمة مركزية تتضمن كل المعلومات عن المواطنين، كما قال، موجود في العديد من الدول الأوروبية لما لهذه العملية من فوائد أمنية كبيرة، لأن تحيين المعلومات المتعلقة بالأشخاص سيساعد السلطات المعنية على التحكم في القضايا الأمنية، لأن الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الفارطة، على حد قول محدثنا، أثبتت أن العديد من الإرهابيين المبحوث عنهم لا تملك السلطات المعنية أي صورة أو بصمات عنهم، وهو ما صعب التعرف عليهم، كما قال، لأنه لم يسبق لهم أن تعاملوا مع الإدارة. وبالتالي، فإن استحداث مثل هذه الأرقام التعريفية الوطنية سيسمح، كما يقول المختص في الشؤون الأمنية، بجمع المعلومات عن أي شخص، والوصول إلى ذلك سيسمح للسلطات بالتحكم في العديد من القضايا ذات الصلة كقضايا التزوير واستعمال وثائق بعض الأشخاص المتوفين في التعاملات التجارية، والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
للإشارة، يتشكل الرقم التعريفي الوطني الوحيد هذا، حسب المرسوم، من 18 رقما، يوافق بيانات الحالة المدنية للأشخاص، تتكون تركيبته أساسا من تخصيص موقعين من الرقم للبيانات المتعلقة بجنس الشخص، ومكان الازدياد في الجزائر أو في الخارج، وتاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية، وثلاثة مواقع منه تخصص للأرقام الأخيرة من سنة التسجيل في سجل الولادات، وأربعة مواقع من الرقم ذاته أيضا تخصص لرمز بلدية أو بلد الازدياد، إضافة إلى ذلك تخصص أربعة مواقع لرقم عقد الميلاد، وموقعان اثنان للرقم التسلسلي للسجلات في السنة. إضافة إلى كل ذلك فقد خصص موقعان اثنان من الرقم الوطني لمفتاح الرقابة.