طرقاتنا غير آمنة و31 مجلسا بلديا في حالة انسداد

وزير الداخلية دحو ولد قابلية يعترف

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إن المقترح الذي جاء في سؤال شفوي بشأن وضع فرق من الشرطة بالزي المدني لمراقبة الطرقات والتقليل من حوادث المرور غير عملي بسبب الظروف الأمنية التي تعرفها البلاد، وقال إن ذلك قد يفتح الباب لجملة من التجاوزات أو الاستغلال من قبل الجماعات الإجرامية لهذه الطريقة في الابتزاز المواطنين، مضيفا ''الشرطي بالزي المدني في أمريكا عندما يتقدم إلى المواطن يقدم له بطاقته المهنية أولا، لكن الشرطي في الجزائر لا يفعل ذلك، وإذا طالبه المواطن باستظهار بطاقته المهنية ينهره ويقول له ''أنت بدأت تفهم''، واعترف وزير الداخلية بعدم وجود الأمن عبر الطرقات قائلا ''أنا أسير في الطرقات عادة وبدون حراسة ولاحظت انعدام الأمن وأنه لا يوجد شخص يستطيع التوقف في الطرقات خارج المدن دون أن يتعرض لاعتداءات وسرقات''. وتكون عمليات تركيب 2500 جهاز مراقبة بواسطة الكاميرات عبر مختلف الطرق والشوارع والساحات العمومية ومحطات المسافرين تندرج ضمن تضييق الخناق على محترفي اللصوصية وعصابات الخطف التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر قال وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على سؤال شفوي آخر يتعلق بحالة الانسداد التي تعيشها بعض المجالس المحلية المنتخبة وتأثيرات ذلك على واقع التنمية المحلية، قال إن31 مجلسا بلديا توجد في حالة انسداد عبر 18 ولاية، مشيرا إلى أن ثلاثة مجالس تعاني من حالة سحب الثقة وثلاثة مجالس بسبب متابعة أغلب أعضائها قضائيا وأربعة مجالس محلية بسبب خلافات حول تعيين الرئيس الجديد، وتسعة مجالس بسبب خلافات حول تعيين ناب الرئيس، و12 مجلسا بلديا بسبب مشاكل في التسيير. وأكد الوزير ولد قابلية أن الحكومة قررت التكفل بمجمل ديون البلديات المقدرة ب22.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد البلديات التي تعاني عجزا في الميزانية انخفض من 1200 بلدية إلى 400 بلدية.