إنشاء مركز تقني لتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية الميكانيكية والمعادن

في إطار إجراءات الحكومة الداعمة للمؤسسات الوطنية

قررت الحكومة إنشاء مركز تقني لمساعدة المؤسسات الصناعية الميكانيكية، وتعزيز تنافسيتها في إطار الإستراتيجية الصناعية الجديدة. وأسندت له مهاما عديدة، على رأسها إسناد المؤسسات بالتكنولوجيات الحديثة وتزويدها بالخبرة في مجال تخصصها.
جاء إنشاء ''المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن''، في إطار تطوير أداء المؤسسات الصناعية، بعد أن قررت السلطات العمومة إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية القادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية. وأدرجت المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''، في أجندة التخصيصات المالية التي تقدمها الحكومة، التي وضعت المركز تحت تصرف وزير الصناعة، حيث أرادت أن تكون الهيئة الجديدة مرافقة للمؤسسات في مجالات الخبرة والتكنولوجيا، من خلال المهام التي أسندت إليه وفقا ل''النظرة العصرية'' لتسيير المؤسسات، حيث أوكلت له مهاما تجارية كذلك، ومنحته الاستقلالية المالية، وعززت مجلس إدارته بممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة بنشاطاته.وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يختص المركز الصناعي في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الصناعات الميكانيكية وتحويل المعادن، في إطار سياسات التأهيل المنتهجة. ويتولى المركز جمع المعطيات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بنشاط كل مؤسسة، وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل التحكم في أنظمة إنتاج الفروع الصناعية. بالإضافة إلى مهام البحث في سبل تطوير نشاطاتها. وينسق بين المؤسسات المعنية ومراكز البحث والجامعات والمراكز الأجنبية وبنوك المعلومات لتطوير البحث في مجالات نشاطاتها، بهدف تحسين مردودها. كما أوكلت الحكومة للمركز مهاما تجارية تكمن في المشاركة في أسهم المؤسسات، علاوة على صلاحيات تتعلق بشراء وبناء عقارات، وإبرام الصفقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية في أطر نشاطاته.
ويخضع المركز لتسيير إداري مشترك بين قطاعات، الصناعة والدفاع الوطني والجامعات والتكوين والصناعة، علاوة على ممثلين للمؤسسات الصناعية المعنية. ويعين مدير المركز بمقتضى مرسوم رئاسي، على أن يقدم حصيلة عمله كل سنة. فيما يعين وزير الصناعة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وسبقت إعلان تأسيس المركز إجراءات تحفيزية قدمتها الحكومة للمؤسسات الصناعية الميكانيكية العمومية وشركات تحويل المعادن، على مدار السنوات القليلة الماضية، في إطار البرامج الاقتصادية التي استهدفت إنعاش المؤسسات العمومية.. غير أن تلك المؤسسات لم تقو على مسايرة النظام الاقتصادي بسبب تنافسية قوية للمؤسسات الأجنبية، علاوة على العجز على إرساء دعائم مؤسسات قادرة على إحداث البديل عن الاستيراد، خاصة في مجال السيارات والعربات الميكانيكية إجمالا، ورفض الشركات الأجنبية المصنعة للمركبات، تشييد مصانع لها في الجزائر، وفقا لدفاتر الشروط التي وقّعت عليها.