مؤتمر منظمة المجاهدين في نوفمبر 2011

مجلسها الوطني يطالب البرلمان بتمرير قانون تجريم الاستعمار

أعلن السيد السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أمس، أن المنظمة ستعقد مؤتمرها الحادي عشر خلال شهر نوفمبر من السنة القادمة. وقال السيد عبادو في الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين إنه سيتم خلال هذا المؤتمر ''تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد'' لتتمكن من مواصلة رسالتها وفقا لمبادىء ثورة نوفمبر المجيدة، وهو ما طالب به عدد من المتدخلين، من منطلق أن المنظمة الجماهيرية سابقا استقلت عن حزب جبهة التحرير الوطني.
في المجال الاجتماعي طالب سعيد عبادو ''بتسوية ملفات المجاهدين التي تم تجميدها بغير موضوعية وإجراء عمليات التحري عن أصحابها'' مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض المجاهدين يرغبون فقط في ''الاستفادة من الامتياز المادي''.
وعن تجريم الاستعمار، جدد السيد عبادو موقف المنظمة الداعي إلى ضرورة إصدار قانون تجريم الاستعمار، معتبرا ذلك ''موقفا ثابتا لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف''. وذكر عبادو في هذا الصدد أن الشعب الجزائري لن ينسى الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه، مشيرا إلى أن هذا الموقف ''لا يعد مزايدة وإنما هو دفاعا عن النفس وردا على قانون تمجيد الاستعمار''.
وحث الأمين العام من ناحية أخرى المجاهدين على ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال المذكرات ''الجماعية'' وترك الباقي إلى المؤرخين. وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والإعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة. وقد دعا المجاهدون في لائحة السياسة العامة أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على وثيقة تجريم الاستعمار تماشيا مع ما يخدم الأهداف الوطنية، معبرين في ذات الوقت على تمسكهم بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار للشعب الجزائري وتعويضه عما لحق به من أضرار ونهب خيراته.
وعلى صعيد آخر عبر المجاهدون عن دعمهم الكامل لموقف الجزائر الرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي لدول الساحل، لكونه يشكل مساسا باستقرار المنطقة، مطالبين المغرب في نفس الوقت بإجراء المفاوضات المباشرة مع ممثلي الشعب الصحراوي. وندد أعضاء المجلس بموقف بعض الدول خاصة فرنسا لدعمها المغرب في احتلاله للصحراء.