فيما الداخلية عازمة على التكفل بعدة مشاريع لتحقيق التنمية

موسى يؤكد تصحيح الاختلالات في اختيار أرضيات البناء

أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع هامة لدعم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه مجمل القطاعات التابعة لهذه الدائرة الوزارية وفي مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الاعتمادات المخصصة لبرنامج تكوين واسع يستفيد منه كل من له علاقة بالقطاع.
وأوضح السيد ولد قابلية في عرض حول قطاعه، قدمه أمام لجنة المالية والميزانية أول أمس أنه بالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فإن إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لأشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل ب ''الجوار ''ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية. ولتوضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة مع الإدارة وتثمين وضعية المنتخب وكذا إدخال التسيير التساهمي بإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بالإضافة إلى تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الهيئات المنتخبة وتوازيا مع هذه الصلاحيات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث وتأمين وثائق السفر والهوية. وقد جاء في العرض أن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية وأخيرا صندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الكبرى ستستفيد من أغلفة مالية معتبرة.
ومن جهة أخرى، أفاد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أنه تم إعداد دراسات على مستوى التعمير سواء فيما تعلق بمراجعة مخططات التعمير أو شغل الأراضي أو التهيئة الحضرية، حيث أكد عزم الحكومة على تصحيح الاختلالات المسجلة سابقا والتي أنتجت عددا من المواقع التي لا تتوفر على الظروف المعيشية المناسبة.
وعقب هذا العرض تناول ممثل الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج التنمية للمخطط الخماسي 2010 -2014 والذي يسعى إلى انجاز مليوني سكن باحتساب 800 ألف سكن مبرمج سابقا، حيث ستكون 40 بالمائة منها موجهة للسكن العمومي الايجاري و25 بالمائة للسكن الترقوي المدعم من قبل الدولة و35 بالمائة للسكن الريفي.
وسيحضى جانب التعمير-أضاف الوزير-في تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، حول قطاعه وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011 حسب ما أفاد به بيان المجلس، بمزيد من الاهتمام، إذ أكد بأنه سيتم إعداد دراسات ستتولى مراعاة عدد من الجوانب الحضرية والجيوتقنية والزلزالية بالإضافة إلى إطلاق برامج للتحسين الحضري والتهيئة الهيكلية للمواقع وذلك تفاديا للوقوع في الاختلالات السابقة.