شركات التأمين تمتثل لشرط رفع رأسمالها إلى حدود ملياري دينار

بعد انقضاء المهلة التي قدمتها وزارة المالية

كشف مصدر مالي ل''الخبر'' أن كافة شركات التأمين الخاصة قامت بتسوية وضعيتها المتعلقة بإلزامية رفع رأسمالها إلى حدود ملياري دينار كحد أدنى بعد أن كانت، بمقتضى قانون ,1996 ملزمة بتوفر رأسمال لا يتجاوز 500 مليون دينار.
وأفادت نفس المصادر أن وزارة المالية راسلت منذ أيام كافة شركات التأمين لتذكيرها بالآجال القانونية لرفع رأسمالها بالنسبة لفروع ''الأضرار'' إلى ملياري دينار كحد أدنى، رغم أن هذا الإشكال مطروح لدى شركات التأمين الخاصة، فحسب، بينما تتجاوز كل شركات التأمين العمومية هذا السقف، بينما لا يزال أمام نفس الشركات حوالي أربعة أشهر للالتزام بإجراء آخر يخصّ إنشاء فرع للتأمين على الأفراد بقيمة مليار دينار.
وقد راسلت معظم شركات التأمين الوصاية لتأكيدها بالتزامها بالتدابير المعتمدة من قبل الوصاية؛ حيث منحت شركات التأمين حوالي سنة لتطبيق ما جاء في مواد المرسوم 375/09 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 المتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 344/95 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر ,19 والذي يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين برفع رأسمالها في حدود مليار إلى 3 ملايير دينار. منها مليارا دينار لفرع التأمين على الأضرار ومليار دينار لفرع التأمين على الأفراد والحياة. وأشار نفس المصدر أن سوق التأمينات سيعرف فرزا وإعادة تنظيم بعد ,2011 لتبقى الشركات الكبيرة هي المسيطرة على السوق. مع الإشارة إلى أن حصة القطاع الخاص حاليا تقدر ب24 بالمائة مقابل 76 بالمائة للقطاع العمومي.
ويقدر سوق التأمين في الجزائر بمليار دولار، ونسبة كثافة تتراوح ما بين 0,7 و0,8 بالمائة. وهي من أضعف النسب في منطقة شمالي إفريقيا، رغم أن القوانين المعتمدة منذ 2006 سمحت بفتح المجال لشركات التأمين الأجنبية للدخول إلى السوق. كما سمح الاتفاق الفرنسي الجزائري لتسوية النزاع الخاص بتعويض شركات التأمين الفرنسية القائم منذ ,1966 بدخول شركات فرنسية كشركاء ثانويين في شركات تأمين الحياة؛ على غرار ''ماسيف'' التي دخلت في شراكة في جويلية الماضي مع الشركة الجزائرية للتأمين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، بالإضافة إلى فتح فرع للتأمين الفرنسي ''كارديف'' الذي دخل في شراكة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأخيرا اعتماد فرع للشركة الدولية ''أكسا'' التي لم تباشر بعد نشاطاتها.