العدالة تحقق مع 100 شخص في قضية تزوير وثائق سيارات

إطارات ببنك البركة في قسنطينة من بين المتهمين

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة ، عشية أمس، استماعه لقرابة 110 متورط في قضية تزوير ملفات قروض السيارات ببنك البركة بقسنطينة، والتي عالجتها مصالح الدرك الوطني، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع موظفين اثنين من البنك الحبس، فيما خضع 6 آخرون للرقابة القضائية، واستفاد 78 متهما آخر من الإفراج المؤقت.
تعود القضية للتحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة منذ قرابة سنة ببنك البركة، وكالة حي سيدي مبروك، حيث أخضت آلاف الملفات والتي استفاد أصحابها من قروض للسيارات، حيث كشفت التحقيقات أن أكثر من 80 ملفا مزورا عمد أصحابها بالتواطؤ مع موظفي البنك إلى تزوير شهادات العمل وكشوف الرواتب، للاستفادة من سيارات فاخرة وسيارات ذات الدفع الرباعي. فمن ضمن التزوير الذي قاموا به، منح شهادات لبطالين على أساس أنهم أطباء، وأساتذة جامعيون ومهندسون مع تحرير كشوف رواتب ضخمة لهم، إضافة إلى تزوير شهادات الضمان الاجتماعي، وصكوك بنكية.
كما كشفت مصادرنا أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وقفت على تجاوزات أخطر من ذلك حين اكتشفت وجود ملفات بأسماء وهمية، تمكنت الشبكة من خلالها شراء سيارات فخمة، وإعادة بيعها، كما استغل البعض الآخر أسماء أفراد عائلته للقيام بالتزوير في الملفات.
كما قامت الشبكة التي ضمت إطارات من البنك، وسطاء ومواطنين بتزوير شهادات رفع الرهن للتمكن من بيع هذه السيارات، في حين أنه لم يتم تسديد أي قسط منها، في حين أن ملفات أخرى اختفت تماما من الأرشيف.
وعليه، وبعد تقديم قرابة 110 شخص أمام وكيل الجمهورية وعرضهم على قاضي التحقيق، صدر أمر إيداع في حق موظفين بالبنك، مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية، في حين استفاد 78 متورطا آخر من الإفراج المؤقت.