النيابة العامة تلتمس المؤبد في حق 5 متهمين

محاكمة المتهمين في غرق باخرة بشار تتواصل

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس الجمعة، السجن المؤبد ضد 5 متهمين في قضية غرق الباخرة بشار، فيما طالبت بسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس.
وفي هذا السياق التمس النائب العام في مرافعته تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للملاحة البحرية، ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن، فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. وأوضح النائب العام بأن حادثة غرق سفينة بشار في نوفمبر 2004 لم تكن ''قضاء وقدرا'' كما صرح المتهمون أول أمس، مشيرا إلى أنه متمسك بموقف الطرف المدني في القضية فيما يخص تحديد المسؤولية في شخص المتهمين لأنهم ''هم المسؤولون عما وقع للباخرة''. وكان محامو الطرف المدني قد أكدوا قبل ذلك أمام هيئة المحكمة أن تحديد المسؤوليات في قضية باخرة بشار تستدعي تحديد التزامات المجهز من حيث تأمين الباخرة وتجهيزها للملاحة وتوفير المؤونة والأدوية والماء لطاقمها طبقا للمعايير المعمول بها في قانون الملاحة البحرية.
وبعد أن استعرض هؤلاء المحامون عددا من الشهادات وتقارير الجهات المعنية في هذا الشأن اعتبروا أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية ''لم تحترم التزاماتها لأن رخص استغلال السفينة والراديو والرادار قد انقضت آجالها إضافة إلى تعطل المولدات الكهربائية للباخرة''.