وزارة السكن توفد لجنة للتحقيق

قضية الفساد بديوان الترقية العقارية في البيّض

تحلّ، اليوم، لجنة تحقيق من وزارة السكن للوقوف على ملفات وقضايا الفساد بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبيض.
وقد أوفدت الوزارة لجنة التحقيق، كعمل مواز للتحقيق القضائي، الذي تكفلت به الضبطية القضائية للدرك الوطني، حيث استمعت لعشرات الموظفين، من مختلف المستويات، على مدار أربعة أشهر كاملة، سمحت بكشف ملفات، لم تكن معروفة لدى الرأي العام، على غرار نهب مساعدات أوروبية موجّهة أصلا للسكنات الاجتماعية للمواطنين. غير أن تحقيق الدرك وصل لنتائج مخالفة لطبيعة هذه المساعدات، غير القابلة للبيع والتصرف فيها، كما هو معروف.
كما وصل تحقيق الدرك إلى قضية شراء تسع سيارات نفعية للديوان بطريقة غير قانونية، إذ اكتفى المدير السابق بإرسال صك بنكي بواسطة موظف لأحد معارفه بمقهى يقع بالبليدة. ولم تتوقف الفضائح عند هذا الحد، بل استولى موظفون، بعلم المدير السابق، على عدد من السكنات الاجتماعية، دون المرور على الإجراءات المعروفة.
وتحدثت مصادر قريبة من التحقيق عن ثغرة مالية غير محدّدة، نتيجة تلاعبات مفضوحة بأموال المواطنين والديوان، علاوة على ملف قطع الغيار والبنزين التي أظهر التحقيق تصرف عدد من الموظفين فيها، وكأنها ملكية شخصية.
أما إصلاح سيارات الديوان وشراء عتاد الديوان من الجلفة، بالتحديد، فيثير تساؤلات كبيرة. وكانت مصالح الدرك قد بعثت، منذ فترة، باستدعاء المدير السابق الذي ''عاقبته'' الوزارة، بتعيينه بولاية تيزي وزو. غير أن هذا الأخير لم يتنقل إلى البيض لأسباب مازالت مجهولة.