العمال ينتقدون غلق مؤسسة تحقق أرباحا ولا تهدد حياة السكان

مصنع الآجر للطنف الوهراني بمرسى الكبير بوهران

أصدر مجلس مساهمات الدولة قرارا بغلق مركب الآجر رغم استعادة المؤسسة لصحتها المالية بتحقيق 8 ,1 مليار ربح صافي وتخليها عن المحجرة القديمة مع استبدالها بمحجرة جديدة خارج النسيج العمراني واستثمار 3 ملايير سنتيم لتجديد آلات الإنتاج تتلاءم ومعايير حماية البيئة.
وأكد السيد بوناب الهاشمي الرئيس المدير العام لمؤسسة ''بريكور'' في تصريح ل ''الخبر'' المعلومات المتداولة حول قرار الغلق قائلا: ''تلقيت أوامر بإخطار العمال بقرار الغلق الذي اتخذه مجلس مساهمات الدولة في 27 سبتمبر الماضي، في انتظار تنظيم جمعية عامة استثنائية لترسيم القرار''. ورفض المتحدث تقديم تفاصيل أكثر حول القرار الذي نزل كالصاعقة على العمال ال .167
ولقد تزامن القرار مع استعادة المؤسسة لصحتها المالية وتحقيق أرباح بحوالي ملياري سنتيم واستثمار 3 ملايير سنتيم لتجديد معدات الإنتاج واقتناء آلات تتلاءم ومعايير البيئة. وفي نفس الإطار ولحرصهم على صحة السكان قرر مسؤولي ''بريكور'' التوقف نهائيا عن استغلال محجرة كانت تشكّل خطرا على سكان حي قصديري بمحاذاة المنجم استجابة لتحفظات الوكالة الوطنية البيولوجية والمراقبة المنجمية. وتجدر الإشارة أن العمال كانوا السباقين لتقديم شكوى لدى السلطات المعنية لغلق المحجرة المذكورة. وبالموازاة مع استمرار المؤسسة للإنتاج بالاعتماد على مخزون المواد الأولية، استطاع المسيرين إيجاد منجم آخر تابع لشركة صوبريمار يقع بنفس البلدية ويمتلك كل مواصفات الجودة ويسمح للمؤسسة بمواصلة نشاطها لأكثر من 20 سنة.
وترسخ الإعتقاد لدى العمال أن هذه الإجراءات كانت كفيلة بإعادة النظر في مسألة الغلق بعد الاستجابة لكل التحفظات. ولا تستبعد النقابة أن يكون مجلس مساهمات الدولة قد اتخذ قراره استنادا على معطيات قديمة دون الإطلاع على محتوى الملف الجديد بعد رفع التحفظات. كما استعاد المصنع عافيته بعد الإقبال الكبير على منتجاته من الآجر الأحمر الأجود على مستوى الجهة الغربية بدليل الطلب المتزايد عليه نظرا لصلابته واستجابته لكل معايير الإنتاج. وعلّقت الإدارة آمالا كبيرة على النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة الغربية لاستعادة المؤسسة لصحتها المالية نهائيا.
في الأخير، طالب الفرع النقابي السلطات المعنية بإعادة النظر في القرار لأنه سيدخل المؤسسة في نفق مظلم ويرهن مصير مئات العائلات ويحرم البلدية من مداخيل جبائية ومن مناصب شغل، في وقت تقلصت فيه المشاريع المنتجة والمستحدثة لمناصب عمل.