الوظيف العمومي لا يعترف بشهادات البيولوجيا

المهنة غير مدرجة في الأسلاك المشتركة

يواجه آلاف الطلبة المتخرجين من قسم البيولوجيا عبر الجامعات الوطنية البطالة، بعد رفض توظيفهم عبر المخابر الوطنية، وكذا المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية تطبيقا لتعليمة الوظيف العمومي.فحسب تصريحات عدد كبير من المعنيين، خاصة المتخرجين منهم في السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه قد سدت في وجههم أبواب التوظيف، وكلما حاولوا الالتحاق بمستشفى معين لإيداع ملف فقط يرفض بصفة علنية أو يصطدمون ببيروقراطية الإدارة التي تطلب منهم العودة في كل مرة دون أن يتم تحديد تاريخ معين لاستلامها؛ حيث وجد عدد كبير منهم نفسه يعمل في المخابر الخاصة التي لا تقدر، حسب بعض المتخرجين كفاءتهم، في الوقت الذي يعمل عدد آخر منهم في مهن لا تمت بصلة للتخصص، على الرغم، يضيف محدثونا، من أن تخصصهم ذو أهمية كبيرة ويحتاجونهم كإطارات متخصصة في المخابر في عدة مجالات، سواء المتعلقة بالتحاليل في المواد الصيدلانية، أو المواد الغذائية أو حتى مواد التجميل، أو مراقبة الخلايا والميكروبات، بحكم شهادتهم التي تكون إما مهندس دولة في البيولوجيا بمعدل 5 سنوات في الجامعة، أو 4 سنوات يحمل صاحبها شهادة دراسات عليا في البيولوجيا.
وفي اتصال بالمدير الفرعي للمستخدمين بوزارة الصحة والسكان، رمضان براهيتي، قال بأن المعنيين كانوا ضمن الأسلاك المشتركة وكانوا يوظفون تلقائيا في المخابر، إلا أن المرسوم رقم 0408 الصادر من قبل الوظيف العمومي في سنة 2008، وبعد تحديد جميع الأسلاك، لم يتم ذكر السلك البيولوجي. وهو ما أدى إلى الإشكال المطروح. مع العلم يضيف المتحدث أن هناك متخرجين في الفترة المذكورة قد تم توظيفهم. وكشف في الأخير عن مشروع قانون أساسي خاص بهم هو الآن محل مفاوضة مع الوظيف العمومي، وسيحل صدوره المشكل نهائيا، حيث ستفتح للمعنيين أبواب التوظيف دون عراقيل.
رفض تثبيت المخبريين في مناصبهم بوهران
لا زالت مفتشية الوظيف العمومي بوهران متمسكة بقرار رفض تثبيت المخبريين الشبه طبيين حاملي شهادات الدولة، في مناصبهم التي شغلها بعضهم منذ سنة 1996، رغم قرار مجلس الدولة بإعادة إدماجهم في ذات المناصب وتعويضهم بمبالغ بلغت عند البعض 50 ألف دينار.
ومن بين الذين تحصلوا على حكم قضائي يقضي بما سلف ذكره، 15 مخبريا يعملون بمستشفى المحقن بوهران، تم توظيفهم ما بين سنة 1996 و2003، هؤلاء الذين تم توقيفهم في سنة 2006 بقرار من الوظيف العمومي بحكم أن شهاداتهم الجامعية لا تتناسب مع وظيفة مخبري شبه طبي، المخصصة للتقنيين السامين المكونين للعمل في المؤسسات الاستشفائية. وبناء على هذا القرار لجأ المطرودون إلى العدالة؛ حيث قضت جميع الهيئات القضائية بما فيها مجلس الدولة بإعادة إدماجهم في مناصبهم الأصلية المثبتين فيها رسميا، كما تؤكده شهادات عملهم التي تحوز ''الخبر'' على نسخ منها، علما أن من بينهم من ارتقى إلى درجات عليا في السلم المهني والجميع مرتب في الصنف العاشر بناء على مقرر مديرية الصحة والسكان بولاية وهران.
وبفضل قرار مجلس الدولة الممهور بالصيغة التنفيذية، تم إرجاعهم إلى مناصبهم مع منحهم شهادات عمل تشير إلى أنهم عمال بالمؤسسة بصفة مخبريين ابتداء من تاريخ تنصيبهم، غير أنهم في هذا الشهر الجاري تفاجأوا بإجراء مدير المستشفى الحالي الذي منحهم شهادات عمل أشار فيها إلى أنهم متعاقدون وليسوا دائمين.