أوروبا تستثني المياه الصحراوية من اتفاق الصيد مع المغرب

تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين السبعة إلى الشهر المقبل

تقدمت المفوضة الأوربية للصيد البحري، ماري داماناكي، أول أمس، بمشروع الاتفاقية الجديدة للصيد البحري مع المغرب. والجديد فيها أن المياه الإقليمية للصحراء الغربية قد تم استثناؤها من الاتفاقية. وذكر موقع ''فيش اينفو سرفيس'' المهتم بصناعة الأسماك الدولية وتربية الأحياء المائية، أن المفوضة الأوروبية للصيد البحري تقدمت باقتراح يستثني مياه الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب.
وجاء اقتراح داماناكي بعد مشاورات عقدتها على مستوى الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، حول الخطوة الجديدة باستثناء المياه الإقليمية الصحراوية. وكانت جبهة البوليساريو والعديد من الجمعيات غير الحكومية الدولية قد ندّدت بإدراج المياه الإقليمية الصحراوية في اتفاق الصيد، وطالبت باستثنائها في أي اتفاقية جديدة مع المغرب. ويذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية.
وينتظر أن يجدد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شهر فيفري المقبل، وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب المغرب أن يقدم أدلة تثبت انتفاع سكان الصحراء الغربية من عائدات اتفاقية الصيد، والمقدرة ب36 مليون أورو، يقدمها الاتحاد نظيرا لرخصة الصيد كشرط لتجديد الاتفاقية.
من جانب آخر، دعت فيدرالية الصحفيين الإسبان حكومة بلادهم لمزيد من الصرامة مع المغرب، فيما يخص ضمان الوصول الحر للصحافة الإسبانية إلى الصحراء الغربية المحتلة، وذلك في تصريح مشترك وجهته العديد من وسائل الإعلام الوطنية الإسبانية لوزير الخارجية، ترينيداد خيمينيث.
وفي إطار حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، أرجأت أول أمس، وللمرة الثالثة على التوالي، هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء المغربية محاكمة سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان، وذلك إلى غاية 07 جانفي المقبل، ويتعلق الأمر بكل من علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي، والدكجة لشكر وصالح لبيهي ويحظية التروزي ورشيد الصغير المتابعين في حالة سراح.