مشاورات أوروبية لاستثناء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاقيتها مع المغرب

شرعت المفوضة الأوربية المكلفة بالصيد البحري ماريا داماناكي في إجراء مشاورات مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف التفاوض على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب تستثنى المياه الإقليمية الصحراوية، حسب ما صرحت به مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الاسبانية »إيفي« نهاية الأسبوع.
جاءت الخطوات التي باشرتها داماناكي بعد اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي ينقضي في شهر فيفري القادم دون أن يقدم المغرب المعلومات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي والتي تثبت من خلالها الحكومة المغربية مدى استفادة السكان الصحراويين من عائدات الصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية كشرط لتجديد الاتفاق.
وتدور المناقشات التي تجريها المفوضة الأوربية المكلفة بالصيد البحري مع نظرائها الأوربيين حول الإعداد لاتفاقية جديدة تستثني المياه الإقليمية الصحراوية من الاتفاق المبرم مع المغرب، ودراسة مشروع الاتفاق الجديد غير أنها تصطدم بمشكلة ضيق الوقت المتبقي لإنهاء الاتفاق المعمول به حالياً.
وفي النص المقترح يوجد خيار البدء في محادثات رسمية مع المغرب للحصول على اتفاق يستثني المياه الإقليمية الواقعة جنوب خط العرض 27 درجة و40 دقيقة شمال خط الاستواء وهو خط الحدود الصحراوية مع المغرب، على أنه يمكن اعتبار المقترح المعروض »حلاً مؤقتاً«.
من جهة أخرى، تسعى مفوضية الصيد البحري إلى إضافة بنداً جديداً في الاتفاق المقترح يتناول حقوق الإنسان، كما تدعو الاتفاقية الرباط إلى التباحث في أحكام الاتفاق التي تأخذ في الاعتبار تقديم تقارير علمية ومواصلة الحوار ومراقبة الإفراط في الصيد وتحمل المسؤولية في حماية البيئة.
وقالت المفوضة أن الأوربيين مدعوون إلى تقييم الاتفاقية ومراجعتها وتقديم ملاحظاتهم على محتوياتها قبل شهر فيفري القادم، وفي حالة موافقة المفوضين الأوروبيين على المشروع المقترح فإنه سيتحول إلى توصية إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي للشروع في مفاوضات رسمية مع المغرب بهدف استثناء المياه الإقليمية الصحراوية من اتفاق الصيد الجديد.
أما في حالة رفض المفوضين الأوروبيين الآخرين مقترح داماناكي فإنها ستضطر إلى منح المغرب المزيد من الوقت لتقديم المعلومات التي طلبت منه.
وتصر المفوضية الأوروبية للصيد على الحصول على أدلة كافية تثبت استفادة السكان الصحراويين من التعويضات التي يدفعها الاتحاد الأوروبي للمغرب مقابل ممارسة 119 سفينة أوربية من بينها 100 سفينة اسبانية للصيد في المياه الإقليمية المغربية والصحراوية والتي تبلغ 36.1 مليون أورو سنوياً.
ويرصد تقرير اللجنة القانونية في البرلمان الأوروبي حقيقة أن هذا الاتفاق الجاري به العمل لا يحترم القانون الدولي، لأن السكان الصحراويين لم يتمكنوا من الحصول على أية استفادة من التمويل الأوروبي المتفق عليه مع المغرب رغم ممارسة السفن الأوربية للصيد في المياه الإقليمية الصحراوية.