بعد أن تعرضوا للنصب والاحتيال : المستفيدون من 160سكنا تساهميا يطالبون السلطات بضرورة التدخل

ناشد المستفيدون من حصة 160سكنا تساهميا بضاحية وادي المعيز ببلدية فالمة السلطات الولائية بضرورة التدخل العاجل لوقف ما ارتكبه المرقي العقاري انيوهاوسب من خروقات وتجاوزات قانونية . رهنت المشروع السكني الذي لم تتجاوز الأشغال به نسبة 10بالمائة منذ انطلاقته سنة 2005.
المستفيدون شددوا على أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال منظمة بعد تسديدهم أقساط مساهماتهم في المشروع لفائدة المرقي العقاري الذي قالوا بإنه أخذ أموالهم واختفى نهائيا عن الأنظارب، دون أن تتحرك السلطات المحلية بصفتها الضامن الوحيد في هذه العملية لإيجاد مخرج من هذا المأزق، وهو ما من شأنه تمكينهم من استرجاع أموالهم أو سكناتهم التي لاتزال عبارة عن قاعدة إسمنتية وأعمدة حديدية خالية من أي مؤشر يدل على انطلاق الأشغال فيها في أقرب وقت.
المستفيدون ذكروا أن المرقي العقاري الذي أغلق مكتبه منذ مدٌة بمدينة فالمة واختفى عن الأنظار، أقدم مؤخرا على نزع الركائز الخشبية من ورشة الإنجاز في إشارة منه عن تخليه المطلق عن إتمام الأشغال المتوقفة منذ أكثر من أربع سنوات كاملة ظل خلالها المستفيدون يسعون بكل الطرق لدى الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لوضعيتهم المعقدة، قبل أن تثمر مساعيهم بإقدام مصالح مديرية أملاك الدولة خلال شهر جوان الماضي على رفع دعوى قضائية رسمية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء فالمة تلتمس فيها إصدار قرار باسترجاع الوعاء العقاري لإتمام إجراءات فسخ عقد الصفقة المبرمة بين المرقي العقاري والسلطات المعنية، لتبقى هذه القضية واحدة من أكبر قضايا السكن التساهمي تعقيدا بالولاية التي عرف فيها هذا النمط جملة من المشاكل بسبب خرق المرقين العقاريين للقانون من جهة، وغياب أجهزة الرقابة الإدارية من جهة أخرى. وتبقى آمال المستفيدين معلقة على قرارات العدالة.