مظاهرات مضادة وحراسة مشددة حول الكنائس

بعد تراجع حدة الاحتقان وسط الأقباط

تراجعت بشكل ملفت للانتباه حدة الاحتقان الذي ولدته الجريمة التفجيرية التي استهدفت إحدى كنائس مدينة الإسكندرية. وبالمقابل تحركت مظاهرات بمختلف الجامعات المصرية، منددة بما حدث وداعية بالوحدة بين المسيحيين والمسلمين.
من بين المواقع التي سجل بها هدوء ملحوظ، بداية من يوم أمس، محيط المقر البابوي بحي العباسية في القاهرة، الذي ظل متوترا منذ صبيحة حدوث التفجير، وكان من أكثر المواقع احتكاكا بين الغاضبين الأقباط وقوات الأمن المصرية في الغالب الأعم، أو بين غاضبين مسيحيين ومتشددين إسلاميين، وقد أرجعت العديد من المصادر سبب استقرار الوضع إلى عاملي العودة الطبيعية للهدوء بعد تجاوز مرحلة التشنج وإحكام الشرطة لقبضتها على مفاصل الحركات الاحتجاجية، التي حوصرت داخل الكاتدرائيات والمعابد القبطية بشكل خاص.
وبالموازاة مع هذه التطورات، رفضت مشيخة الأزهر والعديد من القيادات الإسلامية المصرية، حديث رأس الكنيسة الكاثوليكية بابا الفاتيكان، بنديكتوس السادس عشر، عن ضرورة توفير قادة العالم الحماية للمسيحيين، واعتبرته تدخلا في الشأن الداخلي المصري.
وقال المتحدث باسم الفاتيكان الأب فديريكو لومباردي، كما جاء في وكالة الأنباء الإيطالية، أن ''البابا تكلم عن التضامن مع المجموعة القبطية التي تعرضت لضربة قاسية، ثم عبر بعدها عن القلق من تداعيات العنف على كل السكان، سواء كانوا مسيحيين أم مسلمين''. وأضاف قائلا، حسب ذات المصدر ''أعتقد بأن هناك سوء تفاهم في التواصل. أشرنا إلى تعرض كنيسة مسيحية للهجوم، وهذا يعني أننا أعربنا عن القلق إزاء الأقليات المسيحية التي يضربها العنف، وهذا لا يعني أننا نريد تبرير أو التقليل من شأن العنف الذي يستهدف الذي يستهدف مؤمنين من ديانات أخرى''.
للتذكير كان بابا الفاتيكان قد قال بعد تفجير الإسكندرية مباشرة ''في مواجهة أعمال التمييز والتجاوزات وخصوصا مظاهر التعصب الديني.. الأقوال لا تكفي، بل يتعين على مسؤولي الأمم إبداء التزام ملموس وثابت''.
وعن الهجوم الانتحاري الذي خلف كل هذه التداعيات، تحدثت مصادر أمنية مصرية عن احتجاز الشرطة لسبعة أشخاص يعتقد أن لهم علاقة بتفجير بالتفجير الذي استهدف كنيسة الإسكندرية. وحسب ذات المصدر المسرب إلى بعض وسائل الإعلام المصرية، فقد تم الإفراج عن عشرة أشخاص كانوا موقوفين للاشتباه في ضلوعهم في الهجوم.
وفي محاولة لمنع حدوث اعتداءات جديدة، على ما يبدو، كثفت السلطات المصرية إجراءاتها الأمنية وبشكل ملفت للانتباه، حول كافة الكنائس فى مصر.