ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الاجتماعية في تونس، إلى خمسة، هم ثلاث حالات انتحار وقتيلان برصاص قوى الأمن. وما تزال الإضرابات والتظاهرات مستمرة في عدة مدن تونسية، في ظل دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها الرابع ورافق ذلك محاولات انتحار. وذكرت عدة مصادر أن إجراءات التهدئة التي اعتمدتها السلطات لوضع حد للحركة لم تنفع، في حين تراجعت قوة الاحتجاجات بسبب الحصار الأمني الشديد. عرفت أغلب الثانويات والإعداديات في سيدي بوزيد حالة إضراب، غير أنه لم يشر إلى أعمال عنف في المدينة غداة دفن محمد البوعزيزي، حسب ما ذكر علي الزارعي المسؤول النقابي المحلي. وفي منطقة جبنيانة (300 كلم جنوبي العاصمة) الريفية التابعة لولاية صفاقس، فرقت الشرطة تظاهرة لتلاميذ معهد ثانوي، في حين أشارت مصادر نقابية إلى محاولات انتحار. وفي بلدة الرقاب هدد حامد السليمي (26 عاما) العاطل عن العمل بالانتحار بالتيار الكهربائي، بعد أن صعد إلى عمود كهرباء للتنديد بالفساد وعدم تكافؤ الفرص في العمل، قبل أن يتلقى وعدا من السلطات المحلية بتوفير عمل له، على ما أفاد مصدر نقابي. وذكر أحد سكان مدينة المتلوي المنجمة، لوكالة ''فرانس برس''، أن عاطلا عن العمل أضرم النار في جسده، وتم نقله إلى المستشفى. وفي مدينة الشابة (وسط شرق تونس عثر على محمد سليمان (52 عاما) وهو عامل بناء، منتحرا شنقا، حسب ما أفاد شاهد. وحسب شهود عيان، فإن الرجل المصاب بقصور كلوي فقد الأمل في الحصول على مساعدة للعلاج ولإعالة أسرته. وكان آلاف المحامين التونسيين قد شرعوا منذ أول أمس في إضراب واسع عن العمل في كافة المحاكم التونسية احتجاجا على قمع تظاهرة لهم في 31 ديسمبر تضامنا مع أهالي منطقة سيدي بوزيد، التي أصبحت أبرز معاقل الاحتجاجات ضد البطالة والفقر في البلاد. وقال عميد المحامين التونسيين السيد عبد الرزاق الكيلاني ''لقد استجاب لدعوة الإضراب 95 بالمائة من المحامين في مجمل المحاكم''. ومن جهتها، نظمت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس مظاهرة أمام السفارة التونسية بلندن بمناسبة اليوم العالمي لدعم حملة احتجاجات متواصلة يقوم بها أبناء الجالية على خلفية الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرا. وقالت مصادر من الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس إن المظاهرة التي جرت أول أمس، تأتي في إطار التحرك الدولي للمهاجرين التونسيين في جميع أنحاء العالم لمساندة الاحتجاجات داخل الوطن. وأكدت الحملة عزمها مواصلة الاعتصام والاحتجاج لفضح ما أسمتها سياسة الحصار الأمني المضروبة على الشعب التونسي منذ إعلان الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه الأخير، قمع كل التحركات الشعبية بالقوة. وأرجع منسق الحملة الدولية علي بن عرفة تراجع قوة الاحتجاجات إلى ''الحصار الأمني الشديد المضروب على المناطق'' وإلى ''الاعتقالات الواسعة التي شملت قيادات شبابية لهذه التحركات الاحتجاجية''. واعتبر بن عرفة أنه لا يمكن للنظام التونسي أن يستمر في انغلاقه واعتماده الحل الأمني بعدما واجهه من احتجاجات شعبية.
