نقابات قطاع التربية ترد على الوزير غلام الله

عقب تصريحاته الأخيرة بخصوص الاحتجاجات

انتقدت نقابات التربية تصريحات وزير الشؤون الدينية الأخيرة المشككة في حركاتها الاحتجاجية، وطالبته بالتدخل لدى الحكومة التي يمثلها لرفع ''القمع'' المسلط على النقابات المستقلة، ''باعتبارها تعمدت تغييب المجتمع المدني الحقيقي وتعويضه بجمعيات متملقة تخدم مصالح النظام''.
قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، ل''الخبر''، بأنه كان الأجدر على وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، مطالبة الحكومة، باعتباره يمثل أحزاب التحالف الرئاسي المشكلة لها، بالتخلي عن السياسة التي تنتهجها منذ سنوات، وكانت وراء انقطاع جميع قنوات الاتصال بين السلطة والمواطن.
وحمّل ذات المتحدث نواب البرلمان مسؤولية غياب وسائل الاتصال، مادام معظمهم، يضيف، ''متملقين'' لم يتم انتخابهم بطريقة شفافة وديمقراطية ولا يستطيعون رفع أيديهم للتصويت بكلمة ''نعم'' داخل المجلس.
وحسب ممثل ''كناباست''، فإن الحكومة تتحمّل وحدها الانزلاقات التي تسببت فيها الاحتجاجات الأخيرة، لأنها لم تخطط، يضيف، لمختلف الجوانب المعيشية التي تهم المواطن، ما يفسر اندلاع هذه الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تترك مجالا للنقابات المستقلة للتدخل وتأطير هؤلاء الشباب ''وما على الوزير إلا الرجوع إلى إضرابات نقابات التربية التي شكك فيها حينما قال بأنها لا علاقة لها بالبرامج التعليمية بل من أجل ميزانيات الشؤون الاجتماعية بالمدارس.. وكيفية تعامل السلطات معها ليتأكد بأن التحالف الذي ينتمي إليه حزب وظّف إلى جانب عدد من مؤسسات الجمهورية لقمع المعلمين والأساتذة ودحر هذه الاحتجاجات..''.
أما ممثل ''السناباست''، مزيان مريان، فقد تحدى وزير الشؤون الدينية حينما سأله ''ماذا فعلت حكومتكم للشباب البطال والعاجز أمام التدهور الخطير للقدرة الشرائية بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار جميع المواد والسلع..''، وطالبه بفتح نقاش معمق لمعالجة هذا المشكل بدل البحث عن شماعة يعلق عليها فشل ''حكومته''.
وقال ذات المتحدث بأن الحكومة تتحمّل وحدها ما حصل من انزلاقات وأعمال تخريب، لأنها تعمدت غلق الباب أمام الحريات العامة والنقابية وتغييب الحوار والمشاورة في ظل ارتفاع نسبة التضخم وما انجر عنه من غلاء الأسعار.