تخسر الجزائر سنويا ملايير الدينارات بسبب اعتمادها على استيراد اللحوم المجمدة، دون الماشية الحية التي تستفيد منها المذابح ومصانع الجلود، التي تخلت عن 5 آلاف عامل بسبب غياب المادة الأولية. وتشير الإحصائيات الأخيرة، التي أعدتها شركة المساهمات للصناعات التحويلية الخاصة بقطاع النسيج والجلود والمقدمة في تقرير للحكومة، إلى أنه تم تسريح أكثر من 5 آلاف عامل في ظرف أربع سنوات للفترة الممتدة بين 2004 و2008 في الوقت الذي قدر عدد المصانع التي تم غلقها بأربعة مصانع. حذر رئيس اللجنة الوطنية للحوم، بلال جمعة، في تصريح ل''الخبر''، من استمرار سياسة استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل والأرجنتين، التي لن تحل مشكل تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء. وقال المتحدث: ''الغريب في الأمر أن سعر اللحم المجمد تساوى مع الطازج، حيث أصبح يقدر سعر الكيلوغرام الواحد ب600 دينار كيلوغرام''. ويبقى الحل اليوم أن يتم ''استيراد الماشية الحية من أجل ذبحها في المذابح التي استثمرت الدولة فيها مؤخرا''. ويسمح مثل هذا الأمر بتوفير الجلود والصوف، التي يتم إمداد مصانع الجلد بها، من أجل زيادة الإنتاج والحفاظ على اليد العاملة. وأضاف: ''إن استيراد 50 ألف طن من اللحم يقابله ذبح 300 ألف رأس من الغنم، ونحن لا نستفيد من جلودها أو صوفها''. ولهذا يجب أن يتم خلق حركة في سوق التشغيل على مستوى مصانع الجلود التي تغلق سنويا بسبب غياب وغلاء المادة الأولية. واعتبر بأن تدعيم أرباب معامل الجلود لاستيراد الماشية الحية، سيسمح بتحقيق انهيار في أسعار اللحوم. وامتدت الأزمة التي يعيشها الجزارون إلى نقص فادح في ''رقائق المرفاز''، التي كانت الجزائر في وقت سابق تصدرها لسوريا ولبنان، وأصبحنا اليوم نستوردها. ويرى المتحدث أن السودان البلد الوحيد القادر على توفير الماشية للجزائر، حيث يتوفر على 170 ألف رأس من الغنم، والتي يمكن استقدامها برا وتخفيف تكلفة النقل. ومع الغلاء الذي تشهده اللحوم الحمراء، فإن المواطن الجزائري لا يستهلك المعدل العالمي، حيث يستهلك ما يعادل 6 كلغ في السنة، على عكس البلدان الأخرى التي يتراوح فيها المعدل ما بين 18 و20 كلغ من اللحوم سنويا. يشار إلى أن تقريرا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أظهر تسجيل ارتفاع هام في صادرات الجلود الوطنية، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر ,2010 لترتفع إلى أكثر من 3400 طن، مقابل 56 طنا فقط خلال نفس الفترة من سنة .2009
