باع 114 سيارة بوثائق مزورة‏

موزع ''هيونداي'' ببئر الخادم وراء القضبان

دعت مصالح الدرك الوطني المواطنين الذين اقتنوا مؤخرا سيارات سياحية جديدة وتحصلوا على ترخيص بالسير موقع من طرف الموزع عوض بطاقات السير المؤقتة ''البطاقة الصفراء'' إلى التقرب في اقرب وقت ممكن من الموزعين لطلبها، مشددين على العقوبات الصارمة التي ستكون على المخالفين بدءا بحجز المركبة إلى غاية الحصول على بطاقة السير المؤقتة أوالبطاقة الرمادية، وتم توجيه نداء خاص لكل من اقتنى سيارة من نوع ''هيونداي'' لدى احد الموزعين ببلدية بئر الخادم في الفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى نهاية السنة بعد التأكد من تورط صاحب المحل في تزوير وثائق السير ل 114 مركبة تم حجز 50 منها فقط.
وكشفت فصيلة البحث والتحري لقيادة الدرك الوطني لولاية الجزائر أمس عن حل خيوط قضية تخص موزع لعلامة السيارات ''هيونداي'' ببلدية بئر الخادم وشريك له بائع لنفس العلامة بولاية وادى سوف، فبعد التحري في الشكوى التي تقدم بها صاحب المؤسسة الأم الممثلة الرسمية للعلامة بالجزائر اثر بلاغ لأحد عماله بالحظيرة بولاية جيجل الذي اكتشف إسناد رقم تسلسلي واحد لسيارتين، الأولى خرجت من الحظيرة يومين قبل المطالبة بالسيارة الثانية وعلى ضوء هذا البلاغ باشرت فرق البحث والتحري بالتنسيق مع مصالح المؤسسة التحري في القضية التي كشفت تورط احد الموزعين ببلدية بئر الخادم في قضية تزوير.
وحسب تصريح الرائد بلة حسين، فقد أفضى التحقيق إلى إقدام المتهم بالتنسيق مع بعض عماله على بيع 114 سيارة بوثائق ورقم تسلسلي مزور، وفي كل مرة كان يسلم لضحاياه تراخيص للسير عبر ورقة عادية بها الختم الرسمي للموزع وهو مخالف لقانون المرور ولما هو مطبق من طرف باقي الموزعين الذين يجبرهم قانون المرور الجديد 03/09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل والمتمم لقانون 14/01 المؤرخ 14 فيفري 2001 المنظم لحركة المرور على تقديم بطاقات السير مؤقتة ''البطاقات الصفراء'' لأصحاب السيارات الجديدة إلى حين استكمال الوثائق الضرورية للحصول على البطاقات الرمادية.
وحسب التحقيق فقد كان المتهم يتسلم القيمة الكاملة لتكلفة السيارة من المواطنين ويسلم بالمقابل وصولات الدفع للمؤسسة الأم تؤكد انه تسلم 10 بالمائة فقط من تكلفة السيارة، ليتنقل بعد ذلك إلى حظيرة المؤسسة بولاية جيجل بوصولات دفع مزورة لإثبات انه دفع كامل التكاليف للمؤسسة الأم، ليسحب 114 سيارة ويقوم عدد من عماله بعد ذلك بتزوير الرقم التسلسلي للسيارة قبل تسليمها لصاحبها برخصة سير مؤقتة.
وبعد إعلام كامل نقاط التفتيش والمراقبة التابعة لسرايا أمن الطرقات تم استرجاع إلى غاية اللحظة 50 سيارة معنية بولايات كل من وادى سوف، سكيكدة، قسنطينة، البليدة والجزائر، حيث تم حجز السيارات في المحاشر ووجه الضحايا إلى نقاط التوزيع التابعة للمؤسسة الأم بعد أن تعهد صاحب المؤسسة بتوفير بطاقات السير المؤقتة إلى غاية تحضير ملفات كاملة للحصول على البطاقات الرمادية، في حين تم تقديم المتورطين في القضية وعددهم11 أمام وكيل الجمهورية الذي امر بوضع المتهم الرئيسي وشريكه رهن الحبس الإحتياطي ووضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية مع تقديم استدعاءات لستة متهمين وقدرت القيمة المالية التي استفاد منها المتهم من خلال عملية التزوير 13 مليار سنتيم.
من جهة أخرى، وجهت مصالح الدرك الوطني نداء لكل المواطنين ممن اقتنوا في الفترة الأخيرة سيارات لدى موزعين برخص سير مؤقتة بغرض التنقل للموزعين ومطالبتهم بالبطاقات القانونية للسير المؤقتة، مشيرين إلى انه في حالة توقيفهم في نقاط المراقبة سيتم حجز المركبات المعنية لمدة 48 ساعة إلى غاية استحضار الوثائق الرسمية بالإضافة إلى دفع تكاليف الركن في المحاشر التي تتراوح بين 3000 و5000 دج في الليلة الواحدة.
كما كشفت هذه المصالح عن معالجة قضية احتيال تخص رعيتين إفريقيتين من جنسية نيجيرية تقربا في الفترة الأخيرة من صاحب مطبعة ببلدية الرويبة بغرض الاحتيال عليه بحجة أن احد الرعيتين هو ابن وزير نيجيري اغتيل في الأحداث السياسية الأخيرة التي عرفتها المنطقة وزوجته حاليا في العاصمة البريطانية لندن ولديها مبلغ مالي يزيد عن 12 مليون اورو تحاول استثماره مع رجل أعمال جزائري، لكن فطنة الضحية التي كان قد اكتشف في السابق حالتين مشابهتين في الاحتيال مع رعايا أفارقة أجهض محاولتهم،
وبالتنسيق مع فصيلة البحث والتحري ساير الضحية المحتالين اللذين طلبا منه توفير مبلغ مالي يساوي 1700 اورو بغرض الحصول على الرقم السري لصندوق خاص لزوجة الوزيرالمغتال الموجود بمقر السفارة، وبعد التحري أثبتت التحقيقات أن الرعيتين زورا وثائق الإقامة ووثيقة عن المفوضية العليا للاجئين بغرض الإيقاع بالضحية.
واستحسنت مصالح الدرك يقظة العديد من المواطنين حيال مثل هذه الجرائم الدولية المصنفة في خانة الاحتيال''419 ''، حيث تسجل دول العالم منذ عدة سنوات مثل هذا النوع من الاحتيال الذي قد يكون عبر رسائل البريد الالكتروني أو تزوير عدة وثائق أو الاتصال شخصيا بأصحاب المصانع للإيقاع بهم.