مناضلو حمس يرفضون تنظيم مسيرة بالبليدة قررتها قيادتهم

سلطاني يقول إن بوتفليقة ''سيطلق دفوعات من الإصلاحات السياسية''

طلب أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، من رؤساء المكاتب الولائية للحزب رأيا في تنظيم مسيرة بولاية البليدة يوم 18 فيفري الجاري، فجاءه الجواب سِلبًا من 30 ولاية. وقال سلطاني إنه يملك معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية ''يعتزم إطلاق دفوعات من الإصلاحات السياسية''.
وأفاد مصدر مطلع ل''الخبر''، بأن المكاتب الولائية لحمس تلقت الأسبوع الماضي طلب استشارة من قيادة الحزب بالعاصمة، تتعلق برأي المناضلين في مقترح يتعلق بتنظيم مسيرة شعبية بمدينة البليدة. وقد جاء الرد من الولايات الأربعاء الماضي، حسب المصدر، الذي قال إن حوالي 30 مكتبا ولائيا اعتبرت أن الظروف الحالية غير مواتية لتنيظم مظاهرة في أي مكان بالجزائر.
وطلبت الولايات التي رفضت المقترح، من رئيس الحزب تفعيل مبادرة ''الحفاظ على الاستقرار'' التي أطلقتها حمس غداة احتجاجات الأسبوع الأول من جانفي الماضي. وأفاد المصدر بأن مسؤولي المكاتب الولائية، أبلغوا قيادة الحزب بأنهم على استعداد لتنفيذ قرار بخصوص تنظيم المسيرة إذا حسمت أمرها على هذا الخيار، ما يعني أن المناضلين أعادوا الكرة إلى مرمى رئيس الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني. وذكر أبوجرة سلطاني في اتصال مع ''الخبر''، أن فكرة تنظيم المسيرة ''جاءت من المناضلين في بعض الولايات، وقد أرادوها أن تكون في البليدة لدلالاتها الرمزية المرتبطة بالشيخين المؤسسين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني رحمهما الله. أما الرمز الثاني فهو يوم 18 فيفري أي يوم الشهيد، وكنا نرغب في أن نعطي للمسعى عنوان تجديد رسالة الشهيد''. وقال سلطاني إن تنظيم مسيرة ''يعكس رغبتنا في تكسير الرتابة التي تميز الساحة الوطنية، ولكن أيضا للتجاوب مع الحراك الذي تثيره الشعوب العربية في الوقت الحالي''. مشيرا إلى أن مكتب الحركة تداول الفكرة وقرر إطلاع المناضلين عليها عن طريق رؤساء المكاتب الولائية. وأوضح سلطاني أن رجع الصدى القادم من المكاتب، أظهر شبه إجماع على أن تنظيم مسيرة حاليا غير ملائم بذريعة أن ''أطرافا كثيرة تترصد لأية حركة لتوظيفها في غير أهدافها الحقيقية، وأن المسيرة المفترضة قد تتعرض للاختراق''. ونقل سلطاني عن رؤساء المكاتب أنهم يرون بأن أفضل ما يمكن القيام به على صعيد إيصال انشغالات المواطنين للسلطات، هو التكثيف من لقاءاتهم بالشباب والمسؤولين التنفيذيين على المستوى المحلي''. ونقل عنهم أيضا أنهم يفضلون تفعيل مبادرة ''الحفاظ على الاستقرار الوطني'' التي تقترح فيها حمس علاجا للأزمة، والتي وزعتها على السلطة والأحزاب والتنظيمات والجمعيات، لإبداء الرأي حولها. ويذكر سلطاني في نفس السياق أن الحزب ''يملك معلومات تفيد بأن الرئيس يعتزم إطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية''.
وحول سؤال يتعلق بأسباب رفض مسيرة 12 فيفري ما دامت حمس لا ترفضها من حيث المبدأ وتقترح تنظيمها بولاية أخرى، قال سلطاني ''مسيرة العاصمة كانت غامضة بالنسبة إلينا''.